به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محمدرضا اکبری جور، کارشناس بازار پول و ارز با اشاره به این که بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را ابلاغ کرده است که براساس آن بانک‌ها نباید گواهی سپرده سکه را بدون مجوز بانک مرکزی صادر کنند، گفت: هدف بانک مرکزی از این اقدام جلوگیری از سفته بازی است و هرچه تسلط بانک مرکزی بر فعالیت های بانک ها بیشتر باشد، به نفع نظام بانکی هم خواهد بود.
وی اضافه کرد: این موضوع علاوه بر بازار طلا و سکه در بازار پول اثر مثبت خواهد داشت و در ادامه اقتصاد نیز از این موضوع متاثر خواهد شد.
اکبری جور بیان داشت: در حال حاضر در نظام بانکی، بانک ها اختیاراتی دارند، ولی نباید این اختیارات به گونه ای باشد که هر بانکی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید یک همکاری متقابل و همراهی و تایید مستقیم بانک مرکزی وجود داشته باشد، چون این موضوع بسیار مهم است.
این کارشناس بازار پول و ارز تصریح کرد: سیاست هایی که بانک مرکزی پیاده سازی و اعمال می‌کند، با یک وقفه بر اقتصاد اثر مثبت و یا منفی می گذارد و به این شکل نیست که مجموعه نظام بانکی بدون هماهنگی بتوانند به صورت جزیره‌ای کاری کنند.
اکبری جور بیان داشت: به نظر بنده اینکه بانک ها نباید گواهی سپرده سکه را بدون مجوز بانک مرکزی صادر کنند، اقدام بسیار مثبتی است که می‌تواند جلوی سفته‌بازی‌ها در این حوزه را بگیرد.
این کارشناس بازار پول و ارز تاکید کرد: از شروع دوره مدیریت آقای فرزین در بانک مرکزی اتفاق های خوبی روی داده که یکی از اقدامات افزایش اقتدار بانک مرکزی است و با چنین بخشنامه‌هایی این اقتدار نیز بیشتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: هرچقدر که بانک ها همکاری بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند، اثر مثبت فعالیت ها بیشتر خودش را نشان خواهد داد.
اکبری جور در ادامه اظهار کرد: منتقل شدن معاملات طلا به مرکز مبادله باعث می شود که نظارت بانک مرکزی افزایش یابد و موجب پاگرفتن سریع‌تر این مرکز خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حال حاضر گام اول خود را برداشته است و به مرور بیشتر توسعه خواهد یافت، یعنی در آینده سرویس‌دهی و توسعه ابزارها و حجم معاملات افزایش خواهد یافت.
اکبری جور در پایان با بیان اینکه ساماندهی معاملات طلا برنامه‌ریزی برای آینده را هم به آسانی محقق خواهد کرد، تاکید کرد: این موضوع به مرکز مبادله برای بازارسازی و شفافیت کمک شایانی می کند؛ چرا که بانک مرکزی بدون اطلاعات لازم در این حوزه یا ناقص بودن آن، عملا قدرت نظارت و برنامه ریزی را نخواهد داشت و در درجه اول عنصر شفافیت و در درجه دوم عنصر برنامه ریزی از بین می رود.
