به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز پنجشنبه در «چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» در سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت یاد شهدای دولت، گفت: دولت چهاردهم، رشد تولید، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان دستور کار اصلی خود قرار داده است و وظیفه کوتاه‌مدت دولت، تثبیت وضع اقتصادی کشور است.
عارف با بیان اینکه فضای همدلی و همراهی خیلی خوبی بین سه قوه برای اداره امور کشور شکل گرفته است، افزود: همه ما باید قدر این فضای همدلانه را در جهت توسعه و پیشرفت کشور بدانیم و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت، عزم خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیزمان جزم کنیم.
وی کنترل سطح قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول و استمرار تلاش برای کاهش تورم را یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه تأمین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تأمین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم.
عارف سپس افزود: توجه به محیط زیست کشور، از اولویت‌های دولت چهاردهم است و هیچ دستگاهی با هیچ توجیهی، حق ندارد آینده سرزمین ایران را با تخریب محیط زیست و دست‌درازی به منابع و ثروت‌های طبیعی کشور، مورد تهدید قرار دهد. البته دولت به دنبال تقویت و ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست تا از حقوق نسل‌های آتی در زمینه محیط زیست محافظت کند.
برای توسعه کشور باید جایگاه و نقش سازمان برنامه و بودجه کشور تقویت شود
معاون اول رئیس‌جمهور سپس با بیان خاطره‌ای از زمان ریاست خود بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹ و تغییر نوع نگاه نسبت به این سازمان پس از ورود به آن، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، متولی اصلی و صاحب برنامه‌های توسعه کشور است و برای توسعه کشور، راهی جز این نداریم که این سازمان بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، حرف مشورتی و اصلی را در امور دولت بزند و جایگاه و نقش آن، تقویت شود.
عارف افزود: شوراها و نهادهای مختلفی در کشور، تصمیم‌هایی می‌گیرند که ممکن است بار مالی و بودجه‌ای قابل توجهی برای دولت داشته باشد، بدون اینکه برای آن فکری شده باشد. اینجاست که حضور قوی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای کشور، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و مانع از تحمیل مصوبات بدون پیش بینی منابع مالی لازم به دولت می‌شود.
وی در ادامه گفت: دولت چهاردهم بنای وعده دادن ندارد؛ مگر وعده‌های قابل اجرا و فکرشده‌ای که خود را هم متعهد به تحقق آنها می‌داند. از این‌رو، همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور، در چارچوب منابع و امکانات موجود کشور، وظیفه اجرای برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهده‌دار هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور سپس از برنامه دولت برای بازنگری در شوراهای موازی برای ساماندهی اثربخش آنها خبر داد و گفت: در دولت و در شورای عالی اداری، موازی‌کاری‌ها را بررسی می‌کنیم و حتما در ادامه فعالیت شوراهای موازی بازنگری می‌شود.
وی در ادامه خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم.
در ابتدای این جلسه، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بسیار مهم است که در دوره جدید فعالیت این سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رئیس‌جمهور سابقه ریاست بر این سازمان را داشته و آشنایی کاملی با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های این سازمان دارد.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در یک سده گذشته، نقش مهمی در توسعه کشور در ابعاد مختلف ایفا کرده است، افزود: این سازمان فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی و با تکیه بر کار علمی و کارشناسی، وظیفه ملی و توسعه‌ای خود را به صورت خیرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است.
وی در ادامه گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، تنها سازمانی است که کارشناسان آن قدم به قدم کشور را مطالعه کرده‌اند و نتیجه مطالعه و بررسی خود را در قالب طرح آمایش سرزمین، ارائه داده‌اند که مبنای برنامه‌ریزی برای افق ۱۴۲۴ کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: دبیرخانه شورای اقتصاد با قدمتی نزدیک به یک قرن، در سازمان برنامه و بودجه کشور است که یک گنجینه ارزشمند و بی‌بدیل برای توسعه کشور است و این سازمان با وجود فراز و نشیب‌های سیاسی از قبیل جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و …، چراغ توسعه کشور را روشن نگه داشته است.
پورمحمدی سپس با بیان اینکه دغدغه کارشناسان این سازمان، تزاحم کاری بین نهادها و شوراهای مختلف و اخلال در روند تصمیم‌گیری در کشور است، گفت: قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مسئول برنامه و بودجه کشور دانسته است؛ بنابراین تمام امور برنامه و بودجه کشور باید در این سازمان متمرکز شود و هرگونه مداخله نادرست در افزایش یا کاهش بودجه، دودی خواهد شد که در چشم همه خواهد رفت.
وی افزود: به دولت اطمینان می‌دهیم که ما آمادگی داریم به تمام نیاز کارشناسی دولت در بخش‌های مختلف، در سازمان برنامه و بودجه کشور، پاسخ دهیم و ظرفیت عظیم کارشناسی این سازمان را با امید فراوان و با اتحاد و انسجام، بیش از پیش در فرایند توسعه کشور به کار خواهیم گرفت.
در این جلسه، معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش «آسیب شناسی و راهکارهای بهبود و ارتقای نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور» را به تفکیک حوزه معاونت خود ارائه دادند.
