به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، احمد میدری ـ وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین اهداف برنامه خود در حوزه تعاون را افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی،ارتقای سهم تعاونی‌ها، بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی و افزایش سهم حمایتهای هدفمند در بخش تعاون عنوان کرده است.
وی درباره بخش تعاون معتقد است ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاون داده فاصله دارد و استفاده از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد مغفول مانده است.
نبود باور مسئولان و غفلت از ظرفیت‌های موجود بخش تعاون
به گفته وی در حالی که به تعاونی‌ها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می‌شود،ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن نادیده گرفته شده است.
از نگاه میدری،ضعف در قوانین و مقررات،نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی‌ها،چالش هویت بخش تعاونی و ضعف باور مسئولان و نخبگان به بخش تعاون را باید از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های این بخش عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون،بدون رویه بودن ارتباط نهادها و سازمان‌های موظف بخش تعاون،عدم شفافیت و کفایت قانون در نظارت،فقدان مراجع قضایی تخصصی و مجازات‌های کیفری مختص تعاونگران،مشکلات حقوقی اساسنامه تعاونی‌ها و کاستی‌های موجود در ثبت آمار و اطلاعات بخش تعاون مهم‌ترین نقاط ضعف قوانین و مقررات مربوطه در بخش تعاون است.
وی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی معتقد است که ذیل مفهوم کلی کسب و کار، مفهوم خاص فضای کسب و کار تعاونی مطرح می‌شود که مشتمل بر مولفه‌هایی است که بر عملکرد موفق شرکت‌های تعاونی تاثیرگذار اسنت اما قائل به این مساله است که برخی از وجوه قانونی تسهیل‌کننده فعالیت‌های تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور،حمایتهای دولتی از بخش تعاونی و ایجاد زنجیره‌های ارزش ویژه تعاون محور از جمله شاخص‌هایی هستند که باید مورد اندازه‌گیری و رصد قرار گیرد.
در برنامه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون،شیوه تعاونی،ماهیتی اقتصادی و اجتماعی دارد اما عدم توجه کافی به ماهیت اجتماعی تعاونی‌ها، کارکرد اقتصادی آن را هم تضعیف کرده و این ضعف در چرخه‌ای معیوب سبب از دست رفتن باور متولیان دولتی و آحاد مردم به کارکردهای ویژه تعاونی‌ها شده است.
میدری تاریخچه تعاون در ایران را یادآور شده و تاکید دارد که فرهنگ غنی تعاون و کار جمعی ایرانی ـ‌اسلامی به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده است در حالی که بخش تعاون در ایران مستقل از این فرهنگ غنی توسعه یافته است.
کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی‌ها به سرمایه در گردش
وی همچنین در برنامه خود، عدم استفاده نظام‌مند از ظرفیت بخش تعاون برای انجام ماموریت‌های وزارتخانه در حوزه رفاه و اشتغال،کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش،کمبود کارکنان و مدیران آموزش دیده کارآمد در بخش تعاون،به‌روز نبودن سیستم‌های بنگاه‌داری در اغلب تعاونی‌ها و عدم استفاده از ابزارها و روش‌های نوین بازاریابی و فروش در تعاونی‌ها را از جمله مشکلات موجود در بخش تعاون عنوان کرده است.
وجود بروکراسی‌های اداری و طولانی در سیستم بانکی به جهت پرداخت تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و عدم توجه لازم مرکز آمار به شاخص‌های اختصاصی بخش تعاون برای ایجاد امکان مطالعه علمی و رصد بخش تعاون از دیگر چالش‌هایی است که میدری به آنها اشاره کرده است.
به اعتقاد وی دلیل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه،عدم اجرای دقیق و کامل قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حمایت از بخش تعاون بوده است.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون با یادآوری عدم همبستگی، ارتباط و تکمیل زنجیره بنگاه‌های تعاونی اعم از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بالادستی با یکدیگر و اتاق‌های استانی و مرکز به جهت انتقال تجارب و دانش فنی، اجرایی و مدیریتی تاکید دارد که نبود روابط منطقی و اصولی میان مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با اعضای تحت مدیریتشان و ضعف اطلاعات عمومی و قانونی مدیران و بازرسان تعاونی‌ها در اجرای دقیق مقررات بخشی از معضلات اجرایی تعاون به شمار می‌رود.
در برنامه میدری راهبردهای لازم برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده درحوزه تعاون مورد اشاره قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به برقراری ارتباط و پیوند بین تشکل‌های تعاونی در سطح ملی و بین‌المللی،کمک به توانمندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی،اجرای نظام جامع نظارت ارزیابی و ساماندهی تعاونی‌ها و اصلاح مدیریت دارایی‌ها جهت افزایش بازدهی دارایی‌های وزارتخانه اشاره کرد.
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین به منظور توسعه مناطق مرزی
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مناطق مرزی و حل معضلات آنها مانند کولبری و سوخت‌بری موضوعی است که وی در برنامه خود به آن اشاره کرده است.
از نگاه میدری، در قالب بخش تعاون می‌توان بسیاری از موضوعات اقتصادی، اجتماعی را ساماندهی کرد به نحوی که استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در جهت ساخت مسکن ارزان‌قیمت ویژه کارگران، پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام و تسهیلات کم‌بهره از بانک‌های کشور، برنامه‌ریزی برای نحوه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی،برنامه‌ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکت‌های تعاونی و همکاری با سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد را برای تشکیل تعاونی‌ها پیشنهاد کرده است.
در بخش دیگری از برنامه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، به رایزنی و ایجاد سازوکار برای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی و بررسی و شناسایی کشورهای هدف به منظور شناسایی ظرفیت‌های صادراتی بخش تعاون اشاره شده است.
وی در عین حال از برنامه‌ریزی برای مشارکت تعاونی‌های تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه‌گری غیرمولد خصوصا توزیع کالاهای اساسی در کشور سخن گفته و بر توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان،پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها تاکید دارد.
میدری از جمله راهکارهای توسعه بخش تعاون به منظور توانمندسازی تعاونی‌ها و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات آنها را احیای تعاونی‌های در شرف تعطیلی، استفاده از اندیشمندان عرصه اقتصاد تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد و کمک به تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌منظور افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان عنوان کرده است.
فراهم کردن امکان حضور تعاونی‌ها در فضای بین‌المللی
از نگاه وی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان جهت ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و فراهم کردن شرایط فعالیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در فضای بین‌المللی می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی‌ها منجر شود.
وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در زمینه مواجهه با چالش‌های حوزه تعاون و راهکارهای تقویت آن نیز راهکارهایی ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به افزایش میزان صادرات تعاونی‌ها، پیش‌بینی حمایت‌ها و مشوق‌های تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها،مشارکت تعاونی‌ها در رویدادها، نمایشگاه‌ها یا پاویون‌های داخلی و خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش تعاون اشاره کرد.
میدری در برنامه خود بر لزوم ایجاد خط اعتباری به منظور راه‌اندازی و توسعه تعاونی‌ها از محل منابع بانک توسعه تعاون،نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرای تعاونی و پرداخت تسهیلات با اولویت بخش تعاون توسط بانک توسعه تعاون تاکید کرده و گسترش نقش اتاق‌های تعاون به منظور تسهیل‌گری در راه‌اندازی و فعالیت تعاونی‌ها را یادآور شده است.
به گزارش ایسنا، احمد میدری در دولت یازدهم با حکم علی ربیعی ـ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ به سمت معاون رفاه اجتماعی وزارتخانه منصوب شد و همزمان به عنوان دبیر هیات امنای تامین اجتماعی فعالیت کرد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را نیز برعهده گرفت. وی ۲۱ مرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کابینه دولت چهاردهم معرفی شد.
میدری متولد ۱۳۴۲ در آبادان دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است و سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را در کارنامه خود دارد. گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر نماینده مردم آبادان در دوره ششم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده و در جریان انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حضور یافت. وی دارای سوابق آموزشی و پژوهشی و آثار و تالیفات متعددی است و مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد، عضویت در هیات مدیره بیمه دانا و عضویت در شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان از دیگر سوابق او در دوران مسئولیت به شمار می‌رود.
