برنامه‌های محمد اتابک برای ایجاد رونق در امور وزارت صنعت، معدن ‌تجارت

ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلفِ حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات و… و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش‌ها، نشانگر اهمیت بالای بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور است.

امروزه کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی می‌کوشند تا با استفاده از مزیت‌های نسبی و تبدیل آن به مزیتِ رقابتی در هر رشته فعالیت سیاست‌های روشن و اثر بخشی را در مسیر صنعتی شدن کشور تدوین و بکار گیرند. سیاست‌های اقتصادی کشورهای موفق مبتنی بر تولید با ارزش افزوده بالا است؛ بطور یقین می‌توان ادعا کرد که ایران نیز با داشتن مزیت‌های نسبی مناسب در منابع و سرمایه‌های فیزیکی و انسانی می‌تواند با الگویی اثربخش در مسیر توسعه و صنعتی شدن حرکت کرده و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد.

یکی از مهمترین اجزای استراتژی توسعه صنعتی در کشورها، پشتیبانی از صنایع داخلی رقابت‌پذیر است. نتیجه پشتیبانی از این تولیدات در هر کشور می‌تواند منافع عمومی آن کشور را تامین و نیز آن را در برابر شرایط و اتفاق‌های محیطی و تکانه‌های اقتصادی، مقاوم‌تر کند.

تکمیل زنجیره‌های ارزش بویژه در صنایع معدنی و پتروشیمی، از سیاست‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری است. همچنین، در بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا نسبت به جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش اقدام کند.

اهمیت مدیریت و تکمیل زنجیره‌های ارزش بر کسی پوشیده نیست؛ ولی پیش از آن باید شناخت و احصاء زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف صورت گیرد.

شناخت حلقه‌ها و همچنین گلوگاه‌هایی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد جهت اعمال حکمرانی و ایجاد تغییرات اساسی موثر خواهد بود. در بسیاری از موارد، کارکرد یک زنجیره تنها به دلیل اینکه یک محصول وارداتی بوده و در تحریم‌های اقتصادی، امکان تهیه آن وجود نداشته مختل شده است؛ در اینجا نقش و اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان برجسته می‌شود. خوشبختانه در حال حاضر توان علمی و اجرایی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی مورد ستایش و تأکید همگان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلاتی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد و فراخوان و طلب یاری جهت رفع مشکل، می‌تواند در مدیریت و اعمال حکمرانی با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان موثر واقع شود.

امید است در وزارت صمت دولت چهاردهم، با احصاء زنجیره‌های ارزش با دیدگاهی کلان که در برگیرنده موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیست محیطی روابط بین الملل قوانین و مقررات و … است، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و چالش‌هایی که در طول یک زنجیره شناسایی شود و سپس بر اساس آن برنامه‌ریزی و مدیریت در طول زنجیره صورت گیرد.

برنامه محمد اتابک، به‌عنوان گزینه‌ پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت  در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌هایی به شرح زیر است که با توجه به شرایط و واقعیت‌های موجود، فرصت‌های پیش‌رو است.

۱-تبیین وضع موجود بخش صنعت، معدن و تجارت

الف) شاخص‌های بین المللی

وضعیت موجود بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را با استفاده از شاخص‌های جهانی و داخلی می‌توان تبیین کرد. در بخش شاخص‌های بین‌المللی می‌توان به رتبه ۱۱۹ ایران در شاخص فضای کسب و کار، رتبه ۷۶ در شاخص رقابت‌پذیری، جهانی رتبه ۵۵ در رقابت پذیری، صنعتی رتبه ۱۶۹ در آزادی اقتصادی و رتبه ۱۳۲ در توانمندسازی تجاری اشاره کرد. سهم ایران در تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰۰/۵ درصد رسیده است.

ب) شاخصهای کلان بخش

سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی (بانفت) در پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۹.۱ درصد بوده است. در این دوره سهم بخش خدمات ۴۶ درصد بوده است. براساس آمار حساب‌های ملی فصلی کشور (به مأخذ حساب‌های ملی مرکز آمار ایران) نرخ رشد بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۱ درصد بوده است.

ج)  حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت

بخش صنعت

موضوع تولید که در بیانات مقام معظم رهبری بطور خاص بر روی آن تاکید می‌شود بسیار دارای اهمیت است و ریشه اغلب مسائل و مشکلات کشور از عدم توسعه و توجه کافی به تولید، نشأت می‌گیرد.

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP (به قیمت‌های ثابت) طی سال‌های گذشته دارای روندی نزولی بوده و این موضوع نشان از عدم توجه لازم به توسعه زنجیره‌های ارزش در تولیدات دارد. به تعبیری دیگر منحنی ارزش افزوده بخش تولید به سمت خام فروشی تمایل دارد و ارزش افزوده کمی بر روی کالاها ایجاد می‌شودکه نیازمند تقویت و توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات و ارتقای ارزش افزوده تولیدات صنعتی دارد.

تعداد بیش از ۷۵ هزار واحد صنعتی فعال در کشور وجود دارد که اغلب واحدهای خرد و کوچک صنعتی هستند و نیازمند حمایت و پشتیبانی باشند. با ساماندهی توجه و حمایت می‌توان ضمن رقابت پذیر کردن این صنایع برای توسعه بازار نسبت به هدایت به سمت تولیدات صادراتی از طریق هم‌افزایی اقدام کرد. همچنین تعداد قریب به ۸۰ هزار طرح صنعتی در دست اجرا در کشور وجود دارد که پیشرفت فیزیکی تا ۹۹ درصد دارند که نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی بوده تا با اراده و همت انقلابی و اتمام و بهره برداری از این طرح‌ها ضمن جهش تولید، اشتغال قابل توجهی در کشور حاصل شود؛ لذا تسهیل و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام قطعا اولویت اول بخش صنعت باشد که نیازمند توجه ویژه جهادی و انقلابی است که با اهتمام جدی پیگیری خواهد شد.

بخش معدن

جایگاه و ظرفیت ویژه بخش معدن در کشور از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و از موضوعات راهبردی محسوب می‌شود که متاسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری، این موضوع در بخش سرمایه‌گذاری‌ها آنطور که می‌بایست مورد توجه قرار نگرفته است؛ براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود دو درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد؛ این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.

میزان مواد معدنی استخراج شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال است که حدود ۳۵ درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها، کالای استراتژیک محسوب می‌شوند و نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق‌ترند؛ چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ آهن روبرو هستیم و سیاست‌های این بخش بایستی به سمت ارتقای بهره‌وری و بازیافت تغییر کند.

بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در کنار وابستگی شدید زیر ساخت‌های سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است؛ عدم توجه به توسعه و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواداولیه با چالش روبرو کرده و منجر به تعطیلی و عدم فعالیت و توسعه صنایع خواهد شد.

بخش تجارت

روند صادرات غیر نفتی کشور طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۸.۴، ۵۳.۱ و ۴۹.۳ میلیارد دلار و روند واردات به ترتیب ۵۲.۹ ۶۰.۳ و ۶۶.۲ میلیارد دلار ثبت شده است. طی سالهای۶ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ روند تجارت رو به بهبود بوده اما تراز تجاریِ منفی بوده است.

فاصله گرفتن مجدد قیمت ارز در بازار آزاد با مراجع رسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، سبب شد علاقه صادرکنندگان به کم اظهاری و واردکنندگان را به بیش اظهاری واردات مضاعف شود؛ در نتیجه این اتفاق، باعث شد با وجود افت ۱۰ درصدی حجم واردات در کنار ثابت ماندن حجم صادرات، شاهد افزایش کسری تراز تجاری باشیم.

اهم چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت چیست؟

۱- نامناسب بودن محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

۲- محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی

۳- پایین بودن سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش

۴- ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش

۵- کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین

۷- خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده

۸- ضعف توانمندی‌های فنی مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن

۹- فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور

۱۰- بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع

۱۱- ناهماهنگی در سیاست‌های پولی مالی و ارزی کشور و قابل پیش‌بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط

۱۲- عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳- سهم قابل توجه اقتصاد غیر رسمی و واردات بصورت قاچاق

۱۴- سیاست‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید تجارت و کارآفرینی

۱۵- گسست و ناهماهنگی بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان

خط مشی و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کدامند؟

۱- ارتقاء سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر

۲- ارتقای رقابت پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی و تجاری

۳- توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار و نوار مرزی کشور از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت و سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای ضمن افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده در پیاده سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در جهت فراهم آوری زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم

۴. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری به منظور ارتقاء توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری‌های دستوری

۵- استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه ی اقتصاد دریایی جنوب کشور با تأکید بر سواحل مکران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

۶- ارتقای خود اتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به ویژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی کاهش ارزبری و وابستگی به خارج

۷- توسعه و تقویت نمانام‌های داخلی و نشان سازی تجاری ملی به منظور حمایت از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقاء توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان

۸- پشتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و حفظ ذخایر کالاهای اساسی به منظور ارتقاء سطح امنیت غذایی کشور

۹- توسعه زیرساخت‌ها در مواجهه با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیر ساختی، اجتماعی و کسب و کار

۱۰- تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا سواحل بنادر و آب‌های سرزمینی

۱۱- پشتیبانی از نوآوری و ارتقاء بهروری نهاده های تولید

۱۲- توسعه روش‌های نوین تأمین مالی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید؛

۱۳- پشتیبانی از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و کمک به رسوخ فناوری های نو

۱۴- توسعه تجارت الکترونیکی

۱۵-  تنوع بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات

۱۶- توسعه صنایع دریامحور و تلاش در جهت جبران عقب ماندگی های این بخش

۱۷- تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور

چشم انداز بخش در افق سال ۱۴۰۸

در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت چشم‌اندازهای ذیل ترسیم شده است.

وزارت صنعت معدن و تجارت برای کسب و حفظ جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه تلاش کرده و در این راستا رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار را از طریق ورود به عصر جدید صنعتی تعامل سازنده با جهان «پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان» و «افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهد کرد؛ امید است اقدامات این وزارتخانه در آینده به معرفی الگوی اسلامی و اخلاقی «کار» در جهان منجر شود.

ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه به اسناد بالادستی و تعامل سازنده با بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به چشم انداز ترسیم شده به انجام مأموریت‌های زیر، اهتمام خواهد ورزید:

۱- ترویج و حمایت از نوآوری و فناوری در جهت توسعه صنعتی کشور

۲- توسعه رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای ملی و بین‌المللی

۳- گسترش اقتصاد دانش بنیان

۴- تکمیل زنجیره‌های ارزش

۵- تعمیق ساخت داخل در کشور

۶- تدوین ضوابط و مقررات مؤثر در جهت بهبود فضای کسب و کار

۷-  ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید

۸- تسهیل و توسعه تجارت خارجی

۹- تأمین نیازهای اساسی کشور

۱۰- اصلاحات ساختاری و به کارگیری منابع انسانی کارآمد

۱۱- توسعه و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت الزامات آمایش سرزمین

۱۲-  توسعه تجارت الکترونیک

اهداف کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم چیست؟

۱- ارتقاء حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره‌های ارزش

۲- ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت

۳- تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP)

۴- افزایش تنوع کمیت و کیفیت تولیدات داخلی

۵- توسعه مبادلات بین‌المللی در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی

۶- توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت

۷- افزایش سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی در بخش تولیدات صنعتی و معدنی

۸- توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته مبتنی بر آمایش سرزمینی

۹- مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم

۱۰- انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت

راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت

(۱) توسعه اقتصادی از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید

(۲) ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری

(۳) افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری

(۴) افزایش ارزش افزوده تولیدات صنعتی و کاهش خام فروشی از طریق تکمیل زنجیره های ارزش

(۵) مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی کشور

اسناد بالادستی و مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت کدامند؟

– سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

– سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

– سیاست‌های  کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری

– قانون برنامه هفتم توسعه، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– قانون جهش تولید دانش بنیان

– سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی