به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، این کشور جنوب آسیا که تقریبا نیمی از جمعیت آن، با کمتر از چهار دلار در روز زندگی می‌کنند، شاهد افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت برق از سال ۲۰۲۱ بوده است. دولت پاکستان از سال ۲۰۲۱، افزایش تعرفه برق صنعتی و خرده فروشی را آغاز کرد تا شانس خود را برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، تقویت کند.
بخش انرژی در شرایطی که پاکستان با بحران اقتصادی مزمن دست و پنجه نرم می‌کند، به یک موضوع حاد تبدیل شده است. تورم حدود ۱۲ درصدی پاکستان که بالاترین نرخ در آسیا است، قدرت خرید مردم را از بین برده و مصرف برق را به پایین‌ترین میزان در چهار سال اخیر رسانده است زیرا مردم و شرکت‌ها، به جای اتصال به شبکه ملی برق گازسوز، به نصب پنل‌های خورشیدی روی آورده‌اند.
میانگین قیمت برق به ازای هر واحد برای کاربران خانگی، در ژوئیه، ۱۸ درصد افزایش یافت. پاکستان همان ماه، یک وام جدید ۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. سمیع الله طارق، رئیس تحقیقات در شرکت «سرمایه‌گذاری پاکستان کویت»، گفت: بسیاری از مصرف‌کنندگان خانگی از آن زمان، مشاهده کرده‌اند که قبض برق از نرخ اجاره‌بها که معمولا بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ دلار در ماه است، بیشتر شده است.
اعتراضات شهروندان، گروه‌های تجاری و احزاب سیاسی مخالف در سراسر کشور گسترش یافته و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان را واداشته است ۵۰ میلیارد روپیه (۱۸۰ میلیون دلار) یارانه را برای سه ماه آینده اعلام کند تا فقیرترین مصرف‌کنندگان برق را از تاثیر افزایش قیمت‌ها در امان نگه دارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، پاکستان و صندوق بین‌المللی پول توافق کرده‌اند در راستای برنامه نجات مالی که شامل کاهش هزینه‌ها و خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق دولتی است، دوام بخش انرژی را احیا کنند. رگولاتور برق پاکستان اعلام کرده است حدود ۱۶ درصد از برق تولیدی، به دلیل سرقت و هدررفت در فرآیند انتقال و توزیع، از دست می‌رود.
