به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، طبق اعلام مسئولین مربوطه یکی از دلایل کثرت پرونده‌های قضایی، اعتبار اسناد عادی است. کارشناسان نیز معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی را از جنبه‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی و… بر جامعه می‌گذارد. در همین راستا قانون الزام به ثبت سند رسمی به تصویب رسید تا با اعتبارزدایی از این اسناد پرمفسده به بهبود وضعیت حقوقی و قضایی کشور کمک کند.
در این باره جواد اقدس‌طینت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی را ارائه داد.
ریشۀ بسیاری از پرونده‌های حقوقی در اسناد عادی است
وی درباره کلاهبرداری‌هایی که به علت اسناد عادی است، می‌گوید: «طبق آمار، ۵۰ درصد پرونده‌های قوۀ قضاییه یا مستقیماً مربوط به قولنامه می‌شود یا ریشه در قولنامه دارد، یعنی قولنامه ابزار کلاهبرداری از دیگران قرار می‌گیرد. یک ملکی را می‌توانند به چند نفر بفروشند. علاوه بر کلاهبرداری در فروش، نبود ثبت رسمی خودش ابزار انواع سایر تخلفات در زمین و ساختمان است.»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه درخصوص پرونده‌های چک ادامه می‌دهد: «ویژگی سند رسمی این است که معاملۀ مردم را استاندارد و اختلاف را کم می‌کند؛ اما اختلاف در معاملۀ غیراستاندارد بسیار زیاد خواهد بود. در معاملاتی که استاندارد نشدند احتمال اینکه افراد به اختلاف بخورند افزایش می‌یابد. چک‌ها پاس نمی‌شوند و آمار دعوای مربوط به چک نیز افزایش می‌یابد. در ظاهر قضیه، این دعاوی جزو آمار دعاوی چک دیده می‌شود ولی باطن قضیه این است که اگر اختلاف ملک بوجود نمی‌آمد آن چک هم پاس می‌شد و دعوا و پرونده در قوۀ قضاییه گشوده نمی‌شد.»
اقدس‌طینت دربارۀ پولشویی و پرونده‌های چک توضیح می‌دهد: «فراگیر بودن معاملات قولنامه‌ای شرایط پولشویی را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، قولنامه‌ها ابزار انواع تخلفات است و بسیاری از پرونده‌های حقوقی مستقیماً ریشه در اختلافات ملکی دارد؛ یعنی مثلا اگر ریشۀ بسیاری از پرونده‌های چک را بررسی کنیم می‌بینیم ریشه اختلاف در ملک است که دعوای چک مطرح می‌شود. بسیاری از پرونده‌های کیفری هم ریشه در دعوای ملک دارد که سند رسمی می‌تواند از آن جلوگیری کند؛ یعنی کلاهبرداری صورت گرفته یا اختلافی که وجود دارد سر حدود یک ملک است که افراد با هم درگیر می‌شوند، بخش زیادی از نزاع‌ها و پرونده‌های کیفری ریشه در اختلاف ملکی دارند.»
با قانون الزام به ثبت سند رسمی تا حدود زیادی جلوی پولشویی و رشوه گرفته می‌شود
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه دربارۀ رشوه نیز توضیح می‌دهد: «کارکرد املاک قولنامه‌ای به عنوان ابزار پولشویی و رشوه هم کاملاً مشخص است. بسیاری از کسانی که امضاهای طلایی دارند اگر بخواهند رشوه بگیرند باید به شیوه‌ای انجام بدهند که قابل رهگیری نباشد. سند رسمی یکی از آن چیزهایی است که قابلیت رهگیری و شفافیت بالاتری دارد ولی از املاک قولنامه‌ای هیچکس خبردار نمی‌شود.
به گفته وی، ملک قولنامه‌ای در یک معامله ساختگی که هیچ جا ثبت نمی‌گردد به رشوه گیرنده و یا فردی که وی معرفی می‌کند منتقل می‌شود، ظاهر قضیه این است که معامله‌ای انجام شده ولی پشت سر آن رشوه‌ای وجود دارد یا فرایند پولشویی انجام می‌شود. پولشویی و رشوه را نمی‌شود با سند رسمی انجام داد. اگر سند رسمی فراگیر شود حداقل جلوی آن بخشی از رشوه و پولشویی را که با استفاده از ملک انجام می‌شود تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.»
اقدس‌طینت ادامه می‌دهد: «این باعث تعدد پرونده‌ها می‌شود و پرونده هم معمولاً اطاله دارد. تورم مسکن هم که به آن اضافه شود بسیار موضوع را پیچیده‌تر می‌کند و در مجموع وضعیت نابسامان فعلی موضوعی است که دیگر نمی‌شود به همین شیوه ادامه داد. این وضعیت ثبتی نابسامان به هیچ وجه متناسب با یک نظم حقوقی مدرن نیست. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هدفش و فلسفه‌اش این بوده که به این وضعیت خاتمه بدهد.»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه در پایان می‌گوید: «تصویب این قانون یک گام به جلو است و بخشی از مشکل ما را مطمئناً حل خواهد کرد. همین که مردم متوجه شوند که دیگر آن قولنامۀ عادی اعتبار حقوقی ندارد تا حدود زیادی می‌تواند کمک کند که انگیزه‌ای ایجاد شود تا افراد به سمت ثبت رسمی حرکت کنند. با این حال به نظر می‌رسد ثبت رسمی، نیازمند تسهیل و مانع زدایی بیشتری است از آنچه در این قانون ذکر شد. در حال حاضر قوانین جانبی مربوط به زمین و ساختمان بر فرآیند ثبت رسمی سلطه اداری و فنی دارند و فرآیند ثبت مالکیت را تضعیف کرده‌اند. در قانون الزام به ثبت رسمی، بخشی از این موانع برطرف شده‌اند؛ اما اگر به دنبال فراگیر شدن ثبت رسمی املاک و ایجاد نظم کلان حقوقی در این حوزه باشیم باید به شکل راهبردی توجه بیشتری به مانع زدایی از ثبت رسمی و تسهیل آن داشته باشیم.»
