به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در حالی که مناطق آزاد با عناوینی همچون دروازه واردات و حیاط خلوت سیاستمداران و دولت‌ها مورد اتهام و انتقاد قرار میگیرد اما این مناطق با فلسفه تولید صادرات محور فرصت‌های بیشماری برای کشور و مردم ایران دارد. در سالی که با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامیده شده است، زیبنده نیست که مناطق آزاد دروازه واردات شوند و نه تنها به تولید بلکه به خود مسئله واردات هم ضربه بزنند.
اهمیت منطقه آزاد در این است که به عنوان یک ساختار اداری در برخی جغرافیاهای با اهمیت همچون مکران یا سواحل جنوبی کشور وجود دارد و در صورت آسیب شناسی مناسب و رفع ایرادات آن میتواند کمک ویژه ای به رونق اقتصادی این مناطق بکند. در این بین اتفاقات ناگواری هم به بهانه مناطق آزاد رخ میدهد همانند زمین فروشی برای کسب درآمد به جای فعالیت مولد.
در گفتگو ایسنا با فردین کریمی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی به آسیب شناسی عملکرد و ساختار مناطق آزاد و راهکارهای بهبود آن پرداختیم. به اعتقاد وی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ایجاد مدیریت یکپارچه اقتصادی میتواند به حل مشکلات کمک کند، علاوه بر این مناطق آزاد مبتنی بر مزیت های خاص خود، باید طرح توسعه کسب و کار داشته باشند نه این که مبتنی بر طرح های جامع و تفصیلی شهری به کار خود ادامه بدهند.
مناطق آزاد در تمام دنیا معنا و با مفهوم مشخصی وجود دارند و به این معنا است که جایگاه‌هایی مجزا از سرزمین اصلی هستند و خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند و همچنین فعالیت این مناطق در راستای اهدافی است که سیاستگذاران برای هر منطقه آزاد طراحی می‌کنند. اما به‌طور کلی اصلی‌ترین هدف این مناطق از منظر اقتصادی این است که جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشند و با توجه به حکمرانی مجزایی که دارند با کشورهای دیگر هم‌پیوندی اقتصادی داشته باشند و تولید صادرات‌محور آن کشور را افزایش دهند تا در بازارهای جهانی نقش آن کشور افزایش یابد.
از جمله اهداف دیگری که مناطق آزاد داشتند این بود که وقتی سیاستگذاران سیاست و دستورالعملی را می‌خواهند در کشور اجرا کنند و کشور ظرفیت اجرایی آن سیاست را ندارد جایگاهی را به عنوان مناطق امتحان، پایلوت و تمرین اقتصادی در نظر می‌گیرند که آن سیاست را اعمال کنند و در صورت موفق بودن آن سیاست، به سرزمین اصلی و محدوده جغرافیایی کشور نیز تعمیم می‌دهند.
چین نیز برای تمرین اقتصاد آزاد، به دلیل اینکه نمی‌توانست تمام زیرساخت‌های قانونی خود را یک شبه تغییر دهد، منطقه آزادی را در نظر گرفت و قوانین خاص و زیرساخت‌های متناسب را ایجاد کرد و پس از موفقیت در این تمرین، آن قوانین را به مناطق اصلی جغرافیای چین تسری داد که در حال حاضر شاهد این هستیم که مناطق آزاد چین جایگاه و نقش جدی در تجارت دارند و تا ۷۰ درصد تجارت چین در مناطق آزاد آن انجام می‌شود. بنابراین بر اساس این دو منطق بود که مناطق آزاد در دنیا تاسیس شدند.
این قضیه دو رویکرد دارد اولین مورد زیرساخت قانونی است که بتوان قوانین خاصی را در حوزه‌های خاص اعمال کرد و سپس بتوان آن قوانین را در صورت موفق بودن برای تسهیل کردن امور در کل کشور اعمال کرد.
اما این تمام ماجرا نیست و علاوه بر زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های سخت افزاری نیز هستند که شاید حاکمیت نتواند در تمام نقاط اصلی سرزمین برای توسعه تولید صادرات محور زیرساخت‌هایی را برای تبادلات تجاری ایجاد کند و هزینه‌های سرسام آوری قطعا برای آن دولت خواهد داشت بنابراین بر مبنای یک چشم انداز و یک طرح توسعه مشخص، زیرساخت‌هایی در یک منطقه و محدوده جغرافیایی خاص ایجاد می‌کند یا در واقع زیرساخت‌های حضور سرمایه‌گذاران را در آن منطقه ایجاد می‌کند تا دیگر زیرساخت‌های توسعه ای ایجاد شوند.
اگر من نمی‌توانم اقدام خاصی برای تولید صادرات محور در تمام کشور انجام دهم، می‌توانم در یک محدوده خاص بستری را فراهم کنم که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بتوانند در آنجا حضور یابند و در فضای رابطه با کشورهای دیگر و در مبادلات تجاری با کشورهای دیگر بتوانند در یک بستر تسهیل گری کار خود را انجام دهند.
در مناطق آزاد می‌توانید اقداماتی انجام دهید که هم سرمایه‌گذاران خارجی که علاقمند هستند تا در کشور شما سرمایه‌گذاری کنند جذب شوند و هم سرمایه‌گذاران داخلی.
چالش بسیار مهمی که در کشور وجود دارد خروج سرمایه‌ها از کشور است یعنی سرمایه‌گذاران ما بسترها را فراهم نمی‌بینند که دارایی‌ها و سرمایه‌های خود را در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند بنابراین در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند که زیرساخت‌ها و بسترهای سرمایه‌گذاری برای آنها آماده باشد.
از جمله کار ویژه‌هایی که مناطق آزاد می‌توانند انجام دهند این است که بسترها و فضای سرمایه‌گذاری در این مناطق را تسهیل کند که از خروج سرمایه در کشور جلوگیری شود. از سوی دیگر نیز بخشی از سرمایه‌گذاران در کشور ما به دنبال تامین کالاهای سرزمین اصلی هستند در این میان باید توجه داشته باشیم که ما یک بازار مصرفی در داخل کشور، یک بازار جهانی و همچنین یک بازار منطقه‌ای داریم. سرمایه‌گذاری که قصد ایفای نقش در بازار جهانی دارد باید کالایی تولید کند که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی داشته باشد و سپس در بازارهای جهانی حضور یابد.
خیر به طور مثال ما کالایی تولید می‌کنیم که هم توانایی رقابت با کالاهای دیگر کشورها را دارد و می‌توانیم برای آن بازار صادراتی پیدا کنیم و همین کالا نیاز سرزمین اصلی خودمان است و جامعه خودمان نیز میتواند از این کالا استفاده کند که در این صورت از منظر کارشناسی می‌گوییم که کسی که به دنبال تولید برای سرزمین اصلی خود است باید در دیگر بسترهای اقتصادی همچون مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی با حکمرانی مشخص و زیرساخت‌های خاص کالای خود را تولید کنند و به سرزمین اصلی ارسال کنند ولی تاجری که به دنبال این است تا در بازارهای منطقه نقش آفرینی کند یا به دنبال این است که در بازارهای جهانی نقش داشته باشد، باید در منطقه آزاد حضور داشته باشد.
سیاست گذار ما باید درکی از مفهوم حضور سرمایه گذاری و مفهوم صادرات و حضور در بازارهای جهانی داشته باشه که برای صادرات و ارز آوری به کشور مشوق و برای تجارت با سرزمین اصلی موانعی را در این منطقه ایجاد کند اما متاسفانه ما در کشور این اقدام را انجام ندادیم و تفاوت چندانی میان سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی، مناطق آزاد، مناطق ویژه و در شهرک‌های صنعتی وجود ندارد و از این منظر هم می‌گوییم که حکمرانی مناطق آزاد در کشور ما امروزه دچار چالش جدی است. بنابراین آنچه که درباره مناطق آزاد باید در کشور ما حل شود، مسئله حکمرانی است.
منطقه آزاد حتما بستر مناسب تری است. قطعاً اینکه ما بتوانیم بستری فراهم کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی در کشور ما حضور داشته باشد خیلی بهتر است چرا که وقتی یک سرمایه‌گذار وارد کشور ما می‌شود همراه با خود تکنولوژی، فناوری، سرمایه و ارز و مدیریت را حتی وارد می‌کند و به ارتقای سطح مدیریتی کشور ما نیز کمک می‌کند.
سرمایه‌گذار خارجی کالایی را در کشور ما تولید خواهد کرد که برای واردات آن به کشور باید ارز مصرف کنیم اما وقتی کالا در کشور ما تولید و سپس صادر شود برای ما ارزآوری خواهد داشت. بنابراین منطقه آزاد بهترین بستر از منظر تسهیلگری حضور سرمایه‌گذار است اما سرمایه‌گذار در جایی حضور پیدا خواهد کرد که درگیر فرایند بروکراسی نشود، زیرساخت‌های توسعه آماده و همچنین سامانه‌های یکپارچه از منظر صدور مجوزها وجود داشته باشند.
ما قطعا این بستر را نمی‌توانیم در سرزمین اصلی فراهم کنیم چراکه ایجاد جاده، فرودگاه، ریل، بندر، سامانه‌ها و گمرک در تمام فضای جغرافیای ظرفیت‌دار کشور نیاز به سرمایه بسیار زیادی دارد. نکته مهم این است که ما دچار محدودیت منابع هستیم و نمی‌توانیم در تمام جغرافیای کشور این اقدامات را انجام دهیم به همین دلیل در یک بستر جغرافیایی مشخص حکمرانی‌ها و مدیریت‌های مجزایی را از منظر تسهیلگری توسعه کسب و کار انجام می‌دهیم و زیرساخت‌ها را با تامین منابع اولیه از سوی دولت و توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی آماده می‌کنیم. و این فضا و بستر برای حضور سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است.
بعد از انقلاب در دولت موقت کار گروهی تشکیل شد که در آن جا ماتریسی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شد. یکی از ماتریس‌های توسعه اقتصادی ایجاد بستری به نام مناطق آزاد بود. فضای سیاسی آن زمان ظرفیت این را نداشت و نتوانستند مناطق آزاد را تاسیس کنند.
بعد از جنگ و در سال ۱۳۶۸ مسئله توسعه اقتصادی و از طرفی دیگر حاکمیت دولت بر اقتصاد که در جنگ اتفاق افتاده بود، مجددا ادبیات مناطق آزاد به عنوان بسترهای توسعه وارد گفتمان دولت شد و دولت نیز کارگزاران و افرادی را مامور کرد که از مناطق ازاد دنیا بازدید کنند و ادبیات این مفهوم و بستر قانونی مناطق آزاد را در کشور آماده کنند.
در اولین برنامه توسعه‌ای در سال ۱۳۶۸ و در ماده ۱۹ آن نوشته شده که به دولت اجازه داده می‌شود که سه منطقه آزاد توسعه برای خود ایجاد کند و همین یک پاراگراف هم در برنامه توسعه نیز وجود دارد و دولت نیز بر مبنای اجازه‌ای که داشت، مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار را تاسیس کرد.
پس از آن در سال ۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در شهریورماه تصویب شد و عملا در آن سال و پس از تدوین قانون مناطق آزاد در کشور، فعالیت مناطق آزاد در ایران آغاز شد و در دهه ۸۰ نیز مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی و در دهه ۹۰ منطقه آزاد ماکو تاسیس شد.
در سال ۱۴۰۰ ، ۷ منطقه و در سال ۱۴۰۲ مجددا مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران را به این مناطق آزاد اضافه کردیم و امروزه جمهوری اسلامی با منطقه آزاد فرودگاه امام ۱۸ منطقه آزاد دارد که ۱۰ منطقه آزاد غیرفعال و ۸ منطقه آزاد فعال هستند.
از منظر کارشناسی وقتی میخواهیم مسئله جایگاه واردات را بررسی کنیم، مسئله دروازه واردات بودن این مناطق صحت ندارد و ما نمی‌توانیم مناطق آزاد را به عنوان دروازه واردات در نظر بگیریم اما چرا این ادبیات در کشور ما شکل گرفته و این ادبیات وارد فضای سیاسی _ کارشناسی شده است؟ زمانی که مناطق آزاد در کشور ما تاسیس شدند، در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مجموعه‌ای از اهداف محلی و اهداف ملی برای آنها در نظر گرفته شد که جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید صادرات محور، حضور در بازارهای منطقه‌ای و…. از جمله اهداف ملی بود. در اهداف محلی نیز عمران و آبادانی، ارائه خدمات عمومی و… برای مناطق آزاد در نظر گرفته شد.
در یک اشتباه سیاست‌گذاری، بعد از تاسیس مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد را به ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های مناطق آزاد مامور کردیم.یعنی دولت به جای اینکه زیر ساخت‌های اولیه را برای مناطق آزاد ایجاد کند و سرمایه‌گذاران به واسطه وجود این زیر ساخت‌های اولیه در مناطق آزاد حضور پیدا کنند و سپس به کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی زیرساخت‌ها توسعه داده شود، ما بودجه مناطق آزاد را قطع کردیم و سازمان‌هایی را در مناطق آزاد تاسیس و اعلام کردیم که آنها متولی ایجاد و توسعه زیرساخت مناطق آزاد هستند.
چه منابعی رو برای آنها در نظر گرفتیم؟ اصلی‌ترین منابع برای ایجاد و توسعه زیرساخت مناطق آزاد واردات بود. سیاست گذار مصوب کرد که ۴ میلیارد دلار از واردات کشور از طریق مناطق آزاد رخ بدهد و ۱۵ درصد سود بازرگانی از آن بگیرد و از این سود زیر ساخت را در منطقه آزاد توسعه بدهد
بنابراین این تصویر که مناطق آزاد دروازه واردات هستند درست است؟
دروازه واردات هستند اما این مهم است که چرا به دروازه واردات تبدیل شدند؟ یعنی دروازه واردات منطقه آزاد نیستند. دروازه واردات سرزمین اصلی است اما ما درآمدزایی و توسعه زیر ساخت منطقه آزاد را به واردات گره زدیم و اساسا گره زدن زیر ساخت به واردات مناطق آزاد موجب شد که مدیرعامل مناطق آزاد و سازمانی که در مناطق آزاد وجود دارد به جای اینکه نگاه و چشم انداز خود را بر ایجاد بسترهایی برای تسهیلگری صادرات داشته باشد به سمت پیدا کردن واردکننده‌هایی رفته است که کالاهای خود را از دروازه منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی کنند و بتواند درآمدزایی داشته باشد.
تا حدودی بله اما درآمدهای حاصل از واردات برای توسعه زیرساخت مناطق آزاد علاوه بر ناکافی بودن، درآمد مضری بودند که این مناطق را بدنام کردند. قرار بود در منطقه آزاد یک سازمان توسعه مستقر شود و بتواند بستری را برای تسهیلگری توسعه صادرات محور فراهم کند اما درآمدزایی این سازمان به واردات گره خورده شد.
کار ویژه این سازمان پیدا کردن وارد کننده‌هایی شد که آنها را متقاعد کنند و عملاً درآمدهای سرزمین اصلی و کشور را کاهش دهند یعنی ما ۱۵ درصد سود بازرگانی را باید از وارد کنندگان دریافت می‌کردیم اما سازمان مناطق آزاد اعلام کرد که من از واردکنندگان ۱۰ درصد سود دریافت میکنم. یعنی اگر درآمدهای کشور و آن ۴ میلیارد دلار دیگر از گمرکات دریافت می‌شد دولت و سیاستگذار می‌توانست به سادگی بگوید که درآمدهای حاصل از ۴ میلیارد دلار از واردات را مستقیم خودم به توسعه زیرساخت مناطق آزاد اختصاص میدهم اما این کار را انجام نداد و گفت سازمان منطقه آزاد که متولی توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد است باید درآمد خود را یا از زمین فروشی تامین کند و یا واردات انجام دهد.
زمین فروشی بسترهای فساد را در منطقه آزاد ایجاد و این مناطق را متهم به فساد کرد و واردات نیز منطقه آزاد را بدنام کرد.
بنابراین مناطق آزاد از اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده بود، فاصله گرفتند و دقیقاً خلاف آن اهدافی که در نظر گرفته بودیم اتفاق افتاد و در فضای رسانه این مناطق متهم به جایگاه و دروازه واردات شدند این در حالی است که دولت و سیاستگذاران مسبب چنین اتفاقی بودند.
برای کسب درآمد از طریق فروش زمین هم سیاست غلطی را در پیش گرفتند، یعنی زمین های بسیاری را به آن ها داریم به طور مثال در ماکو منطقه آزادی به وسعت ۴۰۰ هزار هکتار وجود دارد که به عنوان بزرگترین منطقه آزاد جهان شناسایی شده و ۲۶۰ روستا، ۵ شهر و سه شهرستان دارد.
وقتی ۲۶۰ روستا در محدوده منطقه آزاد قرار میگیرد اساساً حکمرانی منطقه آزاد از بین خواهد رفت و بین شهردار، فرماندار و استاندار اختلاف پیش می‌آید و دیگر مشخص نیست که متولی توسعه شهری، شهرداری است یا سازمان مناطق آزاد؟
اشتباه دیگر این بود که در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه، مطرح شده است که تمام دستگاه‌های دولتی باید اختیاراتشان را به سازمان منطقه آزاد تفویض کنند، یعنی همه دستگاه‌های دولتی که هیچ تناسبی با تولید، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی منطق آزاد ندارد تفویض اختیار کردند اما دستگاه‌های متولی اقتصادی که باید اختیارات خودشان را به سازمان‌های منطقه آزاد تفویض کنند، چنین کاری نکردند!
متاسفانه امروزه دچار چندگانگی مدیریتی در مناطق آزاد شده‌ایم که وقتی سرمایه‌گذاری وارد منطقه آزاد می‌شود، کارش مراتب سخت‌تر از سرزمین اصلی است. به این معنا که وقتی یک سرمایه‌گذار در حوزه کشاورزی در سرزمین اصلی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند تنها نیاز به مجوز جهاد کشاورزی دارد اما اگر در منطقه آزاد بخواهد فعالیت کند باید علاوه بر سازمان منطقه آزاد، به دنبال مجوز وزارت جهاد کشاورزی در سرزمین اصلی هم باشد. یعنی اساساً ما نه تنها بستر تسهیلگری در منطقه آزاد را ایجاد نکرده‌ایم بلکه بستری ایجاد شده است که درگیری‌های سرمایه‌گذاران افزایش یافته است.
اشتباه دیگر این بود که بافت جمعیتی را وارد مناطق آزاد کرده‌ایم و وسعت این مناطق را آنقدر بزرگ گرفته‌ایم که حکمرانی مناطق آزاد را ساقط کرد.
برای رسیدن به راهکار مناسب باید با دیدگاه کارشناسی مسئله را بررسی کنیم. اولین چالش مناطق آزاد مسئله حکمرانی است. نقش هر منطقه آزاد در اقتصاد ملی باید مشخص باشد یعنی باید بدانیم که سیاستگذار ما، مجلس شورای اسلامی و دولت بدانند که این منطقه آزاد قرار است چه نقشی را در اقتصاد ملی ایفا کند؟ اگر در هر بستری از جمله تولید، تجارت، تجارت بین‌الملل و… است باید تمام ریز جزئیات فعالیت این مناطق و تکلیف سیاستگذار و حاکمیت با این مناطق در زمان تاسیس مشخص باشد.
وقتی می‌گوییم منطقه آزاد یک مسئله دولتی نیست و حاکمیتی است یعنی دولت‌ها منطقه آزاد را ایجاد می‌کنند و هر چهار سال یا هشت سال جا به جا می‌شوند اما این منطقه آزاد است که ثابت می‌ماند و این مناطق جز وظیفه های حاکمیت می شود.
بنابراین در اولین قدم باید تکلیف منطقه آزاد از منظر اسناد و چشم انداز توسعه‌ای در کشور مشخص باشد.
هفت برنامه توسعه اقتصادی در کشورمان و در جمهوری اسلامی تدوین شده اما یک چشم انداز برای مناطق آزاد در نظر گرفته نشده است. یعنی سیاست گذاران ما هیچ نگاه بلندمدت، میان مدت و حتی کوتاه مدتی به نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ملی ندارند و این نگاه تا زمانی که اصلاح نشود اساسا صحبت کردن درباره منطقه آزاد بی فایده است.
ما یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد داریم که مبنای فعالیت مناطق آزاد است اما تضاد قوانین بسیار زیادی داریم که این تضادها در اجرای قوانین اتفاق می‌افتد.
اولین راهکار این است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد در شرایط کنونی باید شخصی باشد که بتواند در خصوص ماموریت‌های مناطق آزاد در کشور اجماع ایجاد کند. یعنی شخصی که امروز به عنوان دبیر در دولت چهاردهم قرار است آغاز به فعالیت کند، باید بداند که نگاه ملی بر منطقه آزاد وجود ندارد و به عنوان دبیر منطقه آزاد باید بتواند در بدنه دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در تمام ارکان حاکمیت این وفاق و اجماع رو ایجاد کند که منطقه آزاد یک بستر توسعه اقتصادی است و حکمرانی مناطق آزاد باید از این منظر اصلاح شود.
مسئله دوم مدیریت است. مدیریتی که امروزه برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده یک مدیریت یکپارچه دولتی است. ما با اصلاح قانون مناطق آزاد باید به سمت مدیریت یکپارچه اقتصادی حرکت کنیم به این معنا که هیچ نیازی نیست که دستگاه‌های دولتی که تناسبی با مسائل تجاری، تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی ندارند به سازمان منطقه آزاد تفویض اختیار کنند. بلکه فقط متولیان توسعه اقتصادی، دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و تجاری به منطقه آزاد تفویض اختیار کنند.
مسئله دیگر این است که ما باید برای هر منطقه آزاد یک طرح توسعه کسب و کار در نظر بگیریم و نقش هر منطقه را در اقتصاد ملی مشخص کنیم. متاسفانه ما امروزه هیچ طرح توسعه کسب و کاری برای مناطق آزاد نداریم. تنها طرح‌های جامعی وجود دارد که بر مبنای مطالعات شهرسازی نوشته شده‌اند و به صورت مشخص برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد نیست.
کار ویژه اصلی در مناطق آزاد این است که دروازه‌هایی برای ارتباطات جهانی باشند. هر منطقه آزادی باید بداند که متناسب با چه کسب و کاری، چه تولیدی و چه تجارتی قرار است که این هدف اقتصادی را محقق کند و این جزئی از طرح توسعه کسب و کار است و ما معتقدیم تا زمانی که طرح توسعه کسب و کار در مناطق آزاد ایجاد و تدوین نشده و همچنین در شورای عالی مناطق آزاد نیز تصویب نشده هیچ منطقه آزادی نباید فعالیت خود را آغاز کند و علاوه بر آن از هیچ سرمایه‌گذار اقتصادی نیز نباید دعوت به حضور در این مناطق شود چرا که در طرح توسعه کسب و کار به دولت گفته می‌شود که متناسب با چه کسب و کاری در این مناطق زیرساخت ایجاد شود و متناسب با زیرساخت های مشخص باید سرمایه گذاران در حوزه های تخصصی جذب شوند.
هر یک از این مناطق آزاد دارای مزیت‌های متفاوتی هستند. در سه دهه گذشته‌ای که این مناطق تاسیس شدند زیرساخت‌هایی برای آنها ایجاد شد و فعالان اقتصادی نیز در این مناطق سرمایه‌گذاری کردند؛ دولت و سازمان منطقه آزاد نیز به عنوان متولی توسعه آن مناطق زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده و فعالیت‌های اقتصادی نیز صورت گرفت که ما باید در این مناطق آزاد قدیمی به سمت هدفمندتر شدن حرکت کنیم.
ما در قبال سرمایه‌گذارانی که از آنها دعوت کرده‌ایم مسئولیت داریم. حاکمیت به وعده‌هایی از جمله تخفیف و یا معافیت‌های مالیاتی داده عمل و بستر را برای آنها فراهم کند. ما نیز باید به سمت هدفمندتر و تخصصی کردن مناطق آزاد برویم.
نکته مهم دیگر این است که توسعه مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی وسیعی اتفاق افتاده که باید چارچوب مدیریتی مناطق آزاد مشخص شود و نباید مدیریت شهری و روستا را به منطقه آزاد بسپاریم. همچنین باید دستگاه‌های متولی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری به منطقه آزاد تفویض اختیار کنند و دستگاه‌های دیگر نیز با منطقه آزاد در تعامل باشند.
به اعتقاد من اولویت با اجماع در دولت است بااینکه معتقدم زیرساخت قانونی ما یعنی ماده ۲۷ چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه نیاز به اصلاح دارد و باید زیرساخت قانونی ایجاد شود اما دولت نیز باید این اجماع نظر و وفاق را در خود داشته باشد. ما باید به سمت اصلاح مدیریت این مناطق آزاد برویم و بستر آن فراهم است.
امروز بستر شورای عالی مناطق آزاد که رئیس جمهور و تمام دستگاه‌های متولی و وزارتخانه‌های متولی توسعه اقتصادی در آن حضور دارند آماده است اما متاسفانه به دلیل نگاه سیاسی که بر مناطق آزاد حاکم بوده به آن به عنوان یک بستر توسعه‌ای نگاه نشده است و افراد سیاسی غیرمتخصص به عنوان دبیران و مدیر عاملان سازمان‌ها در نظر گرفته شده‌اند و امکان ایجاد اجماع در بدنه دولت را نیز نداشتند
اصل این قضیه مربوط به نگاه غیر توسعه‌ای به مناطق آزاد است یعنی حاکمیت ما یک بستر توسعه اقتصاد ملی برای مناطق آزاد در نظر نمیگیرد و برای آن جایگاه اقتصادی که بتواند به اقتصاد ملی ما کمک کند شناخته شده نیست. در واقع پیش فرض آنها این نیست که مناطق آزاد بسترهایی هستند که می‌توانند به اقتصاد ملی ما کمک کنند.
دیدگاه‌ها به این صورت نبوده است که افراد متخصص و کارآمد را به عنوان مسئول در این بستر اقتصادی در نظر بگیرند بر این مبنا بوده است که افرادی هستند و باید جایگاه‌هایی نیز برای آنها مشخص شود البته که بسیاری از این افراد فعالیت‌های مثبت هم انجام داده‌اند.
بستر منطقه آزاد میتواند به اقتصاد ملی ما کمک کند. ما در رشد اقتصاد ۸ درصدی به افراد متخصص که نگاه توسعه‌ای به مناطق آزاد داشته باشند و درآمدهای ارزی نیاز داریم که به ما کمک کنند و نکته مهم این است که از بدنه و پیکر منطقه آزاد باشند و چالش‌های آن منطقه را بدانند تا بدون اتلاف وقت به اهداف و رشدی که میخواهیم برسیم.
پیشنهاد من به آقای پزشکیان این است که به وعده خود در حوزه به کارگیری افراد متخصص و کارشناس در حوزه‌های اقتصادی عمل کنند. امید ما در دولت آقای پزشکیان این است که تیمی را در دبیرخانه مناطق آزاد و در سازمان‌های آزاد به کارگیری کنند که چهره سیاسی آنها غالب بر چهره کارشناسی نباشد و افرادی باشند که در کنار آشنا بودن با فضای سیاسی کشور چهره‌های کارشناسی باشند چرا که ما امروزه در بدنه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد نیازمند افرادی هستیم که به ادبیات این مناطق آشنا باشند در غیر این صورت یک ضرر جدی را برای این مناطق به همراه دارد.
این مشکلی است که مناطق آزاد در دولت سیزدهم دچار آن بودند و نباید در دولت چهاردهم تداوم داشته باشد. افرادی که در کنار رئیس جمهور جدید هستند حداقل در نگاه کارشناسی شایسته و با ادبیات مناطق آزاد آشنا هستند و امکان ایجاد وفاق بین دستگاه‌های مختلف چه در سطوح اجرایی کشور و چه در نسبتشان با مجلس شورای اسلامی تا میزان خوبی وجود دارد.
در میان اسامی مطرح شده افراد جوانی را می‌بینیم که دارای انگیزه بالایی هستند و می‌توانند این بستر اقتصادی را از منظر حکمرانی کارآمدتر و به اقتصاد ملی کمک کنند. ما امیدواریم در دولت چهاردهم چالش‌های مناطق آزاد حل شود.
جدی‌ترین رقیب ما در حوزه مناطق آزاد، امارات است که پیشرفته‌ترین مناطق آزاد جهان را به واسطه حکمرانی صحیح و دقیق دارند و در عرصه جهانی پیشرو هستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در جبل علی، دبی و شارجه و مناطق آزادی هستند که همزمان با مناطق آزاد ما تاسیس شده‌اند اما دلیل اصلی موفقیت آنها در امارات متحده عربی این بوده که نگاه دولت و حکمران به بستر منطقه آزاد، به عنوان یک جایگاه توسعه اقتصاد ملی بوده است و حاکمیتش را یک حاکمیت و مدیریت یکپارچه‌ای در نظر گرفته است و دولت و حاکمیت خودش را متولی ایجاد زیرساخت‌های بسیار پیشرفته می‌داند.
دولت با منابعی که در اختیار دارد زیرساخت‌های اولیه را در مناطق آزاد ایجاد می‌کند که بسیار پیشرفته نیز هستند و سپس از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری دعوت کرده است. همین کار موجب توسعه زیرساخت مناطق آزاد آنها شده و امروز جدی‌ترین رقیب ما در منطقه امارات است.
آنها دارای مناطق آزاد هدفمند از منظر مشوق‌ها، هدفمندی زیرساخت قانونی هستند و به این صورت نیست که معافیت مالیاتی را به صورت غیر هدفمند به تمام سرمایه‌گذاران به یک اندازه اعطا کنند.
اگر مناطق آزاد ترکیه را نیز بررسی کنید خواهد دید که یک هدفمندی دقیق و به‌صورت تخصصی با مشوق‌های هدفمند و مدیریت‌های یکپارچه فعالیت می‌کنند و منطق تسهیلگری که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده در این کشورها، منطق درستی بوده است.
منطقی که برای مناطق آزاد در نظر گرفته و بر اساس آن مناطق آزاد را تاسیس کردیم درست بود اما سیاست‌ها و فضای اجرایی نامناسب بوده است.
نمی‌توانیم این ادعا رو داشته باشیم که همه کسانی که در بدنه این سازمان‌ها هستند از این مسائل مطلع هستند. یعنی بخشی از چالش‌های ما در مناطق آزاد این است که افراد زیادی را در قالب بدنه کارشناسی داریم که نگاه سیاسی به منطقه آزاد دارند و متاسفانه حتی این مسئله به رسانه‌ها هم کشیده شده است به این معنا که ما شاهد رسانه‌های زرد کاملا سیاسی و ناکارآمدی در حوزه مناطق آزاد هستیم که نه تنها نگاه کارشناسی به مناطق آزاد ندارند بلکه این غلبه نگاه سیاسی بر آنها موجب شده که این مناطق از منظر رسانه‌ای نیز یک منطقه سیاسی باشد.
این مسئله همچنان به حکمرانی ما باز می‌گردد و اگر نگاهمان در دولت در زمان تاسیس منطقه آزاد یک نگاه ملی به بستر منطقه آزاد باشد و نگاه مجلس شورای اسلامی نیز در تاسیس مناطق آزاد بر مبنای یک نگاه ملی باشد می‌تونیم این چالش‌ها را حل کنیم.
در بدنه حاکمیت یک دبیرخانه داریم که خودش را متولی مناطق آزاد می‌داند اما از قدرت کافی برای ایجاد اجماع برخوردار نیست. شورای عالی مناطق آزاد داریم که قدرتمند است اما چون شخص رئیس جمهور به جز در یک بازه زمانی در سال ۱۳۶۸ به بعد در دولتی که تازه مناطق آزاد فعالیت خود را آغاز کردند یک نگاه ویژه‌ای به این مناطق داشت، متاسفانه دولتمردان ما و شخص رئیس جمهور ما نگاه‌های ویژه‌ای به این مناطق نداشتند.
شورای عالی، معاون اول رئیس جمهور، معاونین و اساسا در بدنه دولت هیچکس به عنوان یک جایگاه دارای ظرفیت که ما باید چالش‌های حکمرانی را در بدنه دولت بتوانیم حل کنیم نبوده. نگاه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی نیز به مناطق آزاد ملی نبود و بیشتر بر مبنای توسعه محلی به مناطق آزاد توجه شده است. این نبود اجماع و یکپارچگی موجب شده است که پس از گذشت ۳۰ سال هنوز هم مشکلات مناطق آزاد حل نشده باشد و چه بسا چالش‌های جدیدی نیز به آن افزوده باشیم.
حرف من به دولت چهاردهم این است که بستر مناطق آزاد امتحان خود را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پس داده‌اند. دولت‌ها حاکمیت‌ها در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که اگر به مناطق آزاد به عنوان بسترهای توسعه اقتصادی که به اقتصاد ملی کمک می‌کند نگاه کنند می‌توانند به واسطه مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی که دارند می‌توانند به رشد اقتصاد ملی کمک کنند.
مناطق آزاد ما به واسطه مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی که دارند دارای ظرفیت‌های خاصی هستند که اگر چشم انداز درستی نسبت به آنها در بدنه دولت صورت بگیرد امکان رشد اقتصادی ملی فراهم خواهد شد و دولت چهاردهم باید نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد کشورمان داشته باشد. فعال کردن ۱۰ منطقه آزاد جدیدی که داریم میتواند کمک بزرگی به رشد اقتصادی کند.
