به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، قاسم رستم پور اظهار کرد: در ابتدای دولت قولی به مردم دادیم که هر حرفی را می‌زنیم و هر داده و آماری را که اعلام می‌کنیم، مبتنی بر کد ملی باشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هدفگذاری برای ایجاد اشتغال کردیم که همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی و استانها و شهرستان‌ها در این زمینه نقش آفرینی داشتند و خود را ملزم به پاسخگویی کردند که این هدفگذاری در جلسات شورای عالی اشتغال طرح ریزی و تصویب و با دستور رئیس جمهور شهید به استانداران ابلاغ شد.
وی افزود: در این مدت سه ساله ۷ جلسه شورای عالی اشتغال را داشتیم و رئیس‌جمهور پیگیر جلسات شورا بودند که در میان دولتهای گذشته کم نظیر است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی رادیویی سخن می گفت، افزود: ما در بحث نظارت‌ها دو موضوع را در نظر گرفتیم علاوه بر اینکه در این مدت افزایش قابل توجهی در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و قرض قرض الحسنه به کسب و کارها داشتیم، بحث نظارت را به‌طور جدی پیگیری کردیم که این عملکرد را داده های مرکز آمار که به صورت مستقل هرفصل منتشر می شود، صحه می‌گذارد.
رستم پور تصریح کرد: ما نظارت را در دو مرحله داشتیم که یک مرحله نظارت تلفنی بود و تقریباً می‌توانیم بگوییم که در این سه سال هر کسی که در فضای کسب و کار و اشتغال از دولت به صورت قرض الحسنه یا ارزان قیمت تامین مالی شده است یا ناظر ما با او صحبت کرده یا از طرح او بازدید کرده و یا به صورت تلفنی مسایل و مشکلات او پیگیری شده است.در دو سال گذشته ۱۷۰ هزار نظارت میدانی و مستقیم نیز صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه اطلاعات اشتغالی مردم بر اساس کد ملی از ۸۰ بانک اطلاعاتی تامین میشود، اظهار کرد: روز گذشته پایگاه جامع اشتغال ایرانیان رونمایی شد که در بخش اشتغال رسمی، همه اطلاعات به روز و لحظه ای است. در بخش غیر رسمی نیز از داده های مالی و داده های دیگر استفاده می کنیم.
به گفته مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در حال حاضر بر اساس کد ملی آخرین وضعیت شغلی هر فرد مطابق داده‌های آماری موجود از حدود ۸۰ بانک اطلاعاتی دریافت و تامین می شود.
وی با اشاره به راه اندازی و رونمایی پایگاه جامع اشتغال ایرانیان اظهار کرد:در بخش اشتغال رسمی به صورت لحظه‌ای است و افرادی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند و در بخش‌های رسمی اقتصاد فعالیت می کنند در لحظه آخرین وضعیت اشتغالشان مشخص است و در بخش غیر رسمی هم از داده های مالی و دیگر استفاده می شود.
رستم پور تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات افرادی که به صورت قطعی بیکار هستند را از روی کد ملی و با تفکیک استانی و شهرستانی و حتی رشته های تحصیلی و فارغ التحصیلان متعدد در اختیار داریم و برای سیاستگذاری و تصمیم گیری اعلام می کنیم و با توجه به پایگاه اشتغال ایرانیان می توانیم برآوردهای رشته ای و تحصیلی و اشتغالی را انجام دهیم.
