چشم‌انداز اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا

این آژانس مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد بهبودی اقتصاد آلمان از شوک قیمت انرژی آغاز شده است و انتظار می‌رود بهبود تدریجی اقتصادی در سال جاری ادامه یابد.

صندوق بین‌المللی پول گفت قیمت‌های بالای انرژی به دلیل قطع گاز طبیعی روسیه، به افزایش تورم طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۳ کمک کرد و به نوبه خود بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشت. تاثیر این شوک با واکنش قوی سیاستی، ازجمله ارائه حمایت‌های درآمدی و در عین حال حفظ انگیزه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تا حد زیادی کاهش یافت.

صندوق بین‌المللی پول بیان کرد تلاش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی، همراه با گام‌هایی برای تضمین منابع انرژی جدید، به بازگرداندن قیمت عمده‌فروشی گاز طبیعی در آلمان به سطوح عادی‌تر کمک کرده و قیمت‌های پایین‌تر انرژی به نوبه خود، با انقباض پولی، موجب کاهش سریع تورم شده است.

اکنون دستمزدهای واقعی در حال رشد هستند و اقتصاد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ گسترش یافته است و انتظار می‌رود بازگشت به رشد به نوبه خود اعتماد را تقویت کند و در کنار تسهیل تدریجی سیاست پولی، مصرف و سرمایه‌گذاری در سال آینده را بیشتر تقویت کند.

آژانس گفت انتظار می‌رود تورم کاهش بیشتری را ثبت کند، زیرا قیمت‌های انرژی پایین‌تر به قیمت‌های خرده‌فروشی منتقل می‌شود و تورم اصلی به دلیل رشد قوی دستمزدها بالاتر از تورم اصلی باقی می‌ماند.

پیری سریع جمعیت، رشد تولید ناخالص داخلی را در میان‌مدت به کمتر از یک درصد می‌رساند، مگر اینکه افزایش قابل‌توجهی در بهره‌وری یا مهاجرت بسیار بالاتر از حد انتظار رخ دهد. همچنین انتظار می‌رود که پیری سریع جمعیت به‌طور قابل توجهی هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی را نیز افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد خطرات برای چشم‌انداز آلمان به‌طور کلی متعادل است.

ریسک‌های صعودی شامل موارد احتمالی ازجمله تحولات اقتصادی مثبتی که می‌تواند منجر به بهبود مصرف و سرمایه‌گذاری سریع‌تر از حد انتظار شود، در مقابل ریسک‌های نزولی مانند پراکندگی بیشتر ژئواکونومیک، تشدید درگیری‌های جهانی و تشدید استرس در بازارهای جهانی املاک تجاری خواهد بود.

بیزنس گزارش کرد، این آژانس مالی پیش‌بینی کرد تورم اصلی در آلمان در سال جاری پس از ثبت رقم ۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۵ درصد و در سال آینده به ۲.۲ درصد کاهش یابد و انتظار دارد تورم اصلی در سال ۲۰۲۴ به سه درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد پس از ثبت رقم ۶.۳ درصد در سال گذشته برسد.