به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، از آنجا که کشورهای سراسر جهان هفتههای کاری کوتاهتر را تجربه میکنند اما یونان گامی در جهت مخالف برداشته و هفته کاری شش روزه برای برخی از مشاغل معرفی کرده است که به صورت ۲۴ ساعته کار میکنند.
بر اساس قوانین جدید که از اول ماه جولای به اجرا گذاشته شد، کارگران میتوانند بهطور اختیاری ۴۸ ساعت به جای ۴۰ ساعت معمولی کار کنند. افرادی که این روش را انتخاب میکنند میتوانند ۲ ساعت کار روزانه بیشتر یا یک شیفت هشت ساعته اضافی را انتخاب کنند و برای این مدت زمان ۴۰ درصد اضافه به کارگران پرداخت میشود.
سخنگوی وزارت کار و تامین اجتماعی یونان اظهار کرد این اقدام به هیچ وجه بر هفته کاری پنج روزه تعیین شده توسط قانون تاثیری نمیگذارد. درعوض برای رسیدگی به خواستههای عملیاتی فوری است که از طریق تامین نیروی متخصص در دسترس نیست.
دولت یونان این کار را راهی برای تقویت رشد اقتصادی و محافظت از کارگران و تضمین پاداش عادلانه میداند.
قبل از اینکه پارلمان یونان این قانون را تایید کند، میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان گفت پایه این قانون کارگر پسند و رشد محور است و یونان را با بقیه اروپا همسو میکند.
در حالی که کارگران در یونان ممکن است حجم کاری خود را افزایش دهند، بر اساس دستورالعملهای تعیین شده توسط دستورالعمل زمان کار اتحادیه اروپا، ساعات کاری به ۴۸ ساعت محدود شده و مشاغل گردشگری و صنایع غذایی مستثنی هستند.
قانون جدید در حالی تصویب میشود که سایر کشورها مدل کاری پنج روزه به نفع هفتههای کاری کوتاهتر ارائه میکنند؛ جنبشی که به دنبال همهگیری کووید آغاز شد، زمانی که کارگران در سراسر جهان به کار انعطافپذیرتر عادت کردند.
نتایج بررسی هفته کاری چهار روزه در ایسلند طی سال ۲۰۲۱ موفقیت فوق العاده نامیده شد و بسیاری از کارگران ساعات کاری کمتری داشتند.
در فرانسه، استاندارد کار در هفته ۳۵ ساعت است و بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۰ تحت مدیریت نخستوزیر لیونل ژوسپن تصویب شد تلاشهایی برای کاهش بیشتر آن به ۳۲ ساعت انجام شده است.
بیزنس نوشت، در ایالاتمتحده، کارگران مدت کمتری کار میکنند و شرکتهای بیشتری در سرتاسر این کشور در حال آزمایش هفته کاری کوتاهتر هستند، زیرا کارمندان به انعطافپذیری نیاز دارند و نتایج تحقیقات در این زمینه نشان میدهد که کار کمتر میتواند باعث بهرهوری افراد و افزایش سود شرکتها شود.
در ماه مارس، سناتور آمریکایی، برنی سندرز از ورمونت لایحهای را برای کاهش کار هفتگی از ۴۰ ساعت به ۳۲ ساعت بدون تاثیر بر حقوق کلی کارگران ارائه کرد.