به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، اردیبهشت ماه امسال معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری به مجلس دوازدهم خبر داد و گفت: مطالعه تطبیقی که در کشورهای مختلف صورت گرفت، نشان می‌داد که فقط کارفرما در خصوص بیمه بیکاری پرداخت نداشت و کارگر هم در جایی سهم داشت لذا پیشنهاداتی را در اصلاحیه مطرح کردیم که گسترش دامنه شمول از جمله آنها بود.
وی در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند، مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم با محدودیت برای تحت پوشش قرار گرفتن مواجه بودند.
به گفته رعیتی‌فرد با توجه به محدودیت منابع صندوق بیمه بیکاری باید بتوان از این منابع در شرایط بحرانی نظیر کرونا استفاده کرد تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند تحت پوشش قرار بگیرند.
احمد غریوی – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نیز ضمن اشاره به پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در اصلاحیه مذکور، از تغییرات ایجاد شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد.
در روزهای اخیر اداره کل روابط کار و جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آن دسته از متقاضیان بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از موعد قانونی ۳۰ روز به تشکیل پرونده اقدام می کنند،نظریه مشورتی ارائه کرد.
برابر اعلام این اداره کل، نظریه مشورتی به منظور تعیین مرجع رسیدگی به درخواست متقاضیان بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از موعد قانونی ۳۰ روز اقدام به تشکیل پرونده می‌کنند و در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده در خصوص مرجع رسیدگی به پرونده این قبیل کارگران و در راستای ایجاد وحدت رویه و ارتقای معرفت سازمانی در بین کارشناسان روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری این اداره کل صادر شده و کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس بخشنامه شماره ۹۵۰۲۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ وزیر وقت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایطی از جمله پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری برای کارگران مذکور و دارا بودن شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.
طبق قانون بیمه بیکاری، بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهند از این رو مراجعه پس از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا ۳ ماه امکانپذیر خواهد بود.
این نظریه مشورتی اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد که در آن تصریح شده در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و با توجه به صلاحیت ذاتی هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به درخواست‌های مذکور، مرجع رسیدگی به درخواست‌های کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جهت رسیدگی به موضوع موجه بودن عذر بعد از سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ بیکاری جهت ثبت درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری،هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار هستند.
بنابر این آن دسته کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از فرجه قانونی ۳۰ روزه درخواست رسیدگی و برقراری بیمه بیکاری دارند می‌توانند از طریق نزدیک‌ترین هیات حل اختلاف مستقر در ادارات کار مجاورت مناطق آزاد تجاری ـ‌صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام کنند.
در حال حاضر جدول فعلی مقرری بگیران بیمه بیکاری برای متاهلین تا ۵۰ و مجردین تا ۳۶ ماه است که در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری این میزان کاهش یافته است. در لایحه پیشنهادی وزارت کار در خصوص اصلاح قانون بیمه بیکاری مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل یافته است.
به گزارش ایسنا، در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری پیشنهاد شده کسانی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند پس از گذشت ۶ ماه با فراخوانی که از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داده می‌شود، دوره‌ها و آموزش‌های لازم مهارتی را بگذرانند و به کار برگردند و چنانچه در محل قبلی امکان ادامه فعالیت ندارند پس از فراگیری مهارت جدید، وارد بازار کار شوند.
