به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، روز گذشته محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و سعید جلیلی پنج نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در برنامه‌های تلویزیونی و نشست‌های گوناگون به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه اقتصادی پرداختند.
اینترنت یک کالای اساسی است
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با حضور در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی توضیح داد: اینترنت یک کالای اساسی است و خیلی از مشاغلی که با زیست مادرانه همراه است نیاز به اینترنت دارد. لازم است تا در باشگاه حکمرانی اینترنت جهان وارد شویم. زیر ساخت‌های این موضوع در دولت سیزدهم فراهم شده است و درآمدزایی بالایی نیز دارد.
این کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره وعده‌ای که پیش از این برای بورس داده بود، اظهار کرد: کسانی که به اقتصاد کلان آشنا هستند متوجه وعده بنده بر اصلاح فوری بورس هستند. اما متاسفانه برخی افراد با بازگویی این وعده قصد تخریب بنده را داشته‌اند. بازار سرمایه و بورس ارتباط مستقیم با انتظارات و اعتماد دارد. وقتی فعلان سرمایه به آینده امیدوار باشند در آن حضور پیدا خواهند کرد. همان‌طور که کوچکترین خبر سیاسی و اقتصادی در بازار بوس اثر دارد.
وی ادامه داد: وقتی یک دولت با سیاست‌های غلط می‌تواند یک روزه بازار سرمایه را به نابودی ببرد، آیا سه روزه نمی‌تواند آن را اصلاح کند؟ البته دوره گذشته اصلاح بورس راحت‌تر بود؛ چراکه اعتماد مردم به بورس بیشتر بود. از سوی دیگر رییس‌جمهور می‌تواند شرکت‌های خصولتی را موظف کند تا منابع خود را از بازار سرمایه خارج نکنند و از محل صندوق تثبیت بازار شروع به تثبیت بازار کنند.
قاضی زاده هاشمی در ادامه صحبت هایش تأکید کرد تعهد دولت او تک رقمی کردن تورم است و ۱۳ برنامه برای این موضوع در نظر گرفته است.
او همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی»، اظهار کرد: سیاستگذاران ما با عواملی همچون دادن یارانه، قیمت‌گذاری سنتی، ارز تریجیحی و … سعی در کنترل بازار دارند. متاسفانه یارانه‌ها جوابگوی خرج مردم نبود. از سوی دیگر ارز ترجیحی نیز منجر به فساد در کشور شد. یارانه انرژی نیز باعث افزایش شدت انرژی، هدررفت بالا و قاچاق انرژی در کشور شد. اقدامات دولت‌ها برای مقابله با ناترازی انرژی فقط سطحی از جبران انرژی را انجام داد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در آن کاهش داد. مهار تورم، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر مطلق سه اولویت اقتصادی دولت آینده بنده خواهد بود.
قانون بانکداری اسلامی به خوبی اجرا نمی‌شود و نظارت کافی بانک مرکزی بر این موضوع وجود ندارد. برخورد با بانک‌های متخلف قاطعیت می‌خواهد.
ناترازی بانک و انرژی باید به شکل فوری حل شود
قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به این که اگر دولتی بخواهد همه مسائل اقتصادی را حل کند در حقیقت هیچ مسئله‌ای را حل نکرده است، عنوان کرد: مسکن، تورم و مسائل مرتبط با خانوار در اولویت دولت‌ها باید باشد. متغیرهای کلان کشور ثبات ندارد. بنابراین دولت باید این متغیرهای را ثبات ببخشد. شفافیت و عدالت در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا تمام فعالان ما از رانت اقتصادی برخوردار نباشند. ناترازی بانک و انرژی باید به شکل فوری حل شود. لازم است تا از ظرفیت همسایگان نیز در این مسیر استفاده شود. کالاهای مورد نیاز و بازارهای موثر باید در اختیار کشور قرار داده شود.
این نامزد انتخاباتی بر این باور است به دنبال توسعه بخشی مردمی اقتصاد هستند و شرکت‌های دولتی باید نظام یافته شوند و دارایی‌های مردم به آنان بازگردانده شود. اشکال سهام عدالت این بود که مدیریتش به مردم داده شد. حمایت فقط پرداخت یارانه نیست؛ بلکه خانواده‌ها باید ثروتمند شوند، اما به هرحال بخشی از خانواده‌های آسیب دیده کشور باید حمایت شوند.
وی در ادامه صحبت هایش گفت: قانون هدفمندی انرژی به خوبی در کشور ایجاد نشده است و حتی به واردات انرژی روی آورده‌ایم. مردم باید شریک اقدامات دولت شوند. ارائه کارت انرژی به خانوار و اجرای قانون هدفمندی انرژی، وضعیت را بهبود خواهد بخشید. دولت از منابع در اختیارش باید به شکل اهرمی و جلب منابع عمل کند. باید با شرکای خود یک بازی برد برد در منطقه انجام دهیم و زنجیره ای از سرمایه گذاری های مشترک انجام دهیم. بنابراین نباید در جدل‌های منطقه‌ای و حاکمیتی بر سر برداشت انرژی وارد شویم. باید در زمینه رشد و تولید کالاهای مهم، شراکت با دیگر کشورها را در برنامه قرار دهیم. از سوی دیگر صنعت خودروسازی برای شهروندان تورم ایجاد کرده است. نظارت دولت باعث افت کیفیت خودرو در کشور شد.
او درباره کمک دولت به بخش خصوصی عنوان کرد: اگر واگذاری‌های دولت به شکل شفاف در بورس مطرح شود، این گونه بسیاری از مشکلات اقتصادی در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی حل خواهد شد. همچنین لازم است تا حوزه‌ای صیانتی برای کافرمایان از سوی سران سه قوه و با اصلاح قوانین شکل بگیرد.
برخورد با بانک‌های مختلف قاطعیت می‌خواهد
وی در ادامه عنوان کرد: بانک آینده نمونه‌ای از این موضوع است که با مشکلات فراوانی نیز همراه شده است. حل ناترازی بانک‌ها، بورس و انرژی اولویت های دولت من است؛ چرا که این سه موضوع پایه ناترازی‌ها در سایر موضوعات اقتصادی کشور است.
قاضی زاده هاشمی در پایان صحبت‌های خود برای بازار مسکن گفت: باید کاری کنیم تا اقتصاد و تولید ثروت در کشور فراهم شود. باید از اقتصاد دستوری چشم پوشی کنیم و نیازمندی‌های خانواده‌ها را نیز برطرف کنیم. دولت شهید رئیسی کارهای خوبی در زمینه مسکن شروع کرده است. افزایش اختصاص زمین برای تولید مسکن در این دولت انجام گرفت و در ادامه دولت بعدی باید زمین‌های در احتکار سازمان‌ها و بانک‌ها را از آنان پس گیرد. همچنین با کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها و بنیاد مسکن قیمت زمین در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. وعده داده شده برای ساخت دو ملیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن دولت سیزدهم، در دولت بنده به اتمام خواهد رسید و نمی‌گذاریم مانند مسکن مهر ۱۵ یا ۱۶ سال طول بکشد.
علیرضا زاکانی- دیگر کاندیدای چهاردمین انتخابات ریاست جمهوری هم در نشستی با جامعه محیط زیست و کشاورزی که در مسجد علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) منطقه ۱۲ تهران برگزار شد، با بیان اینکه ما باید با نگاه استقلال و توجه به امنیت غذایی به موضوع کشاورزی و دامداری توجه کنیم، اظهار کرد: امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است و یکی از بهترین عرصه‌ها برای مشارکت مردم همین عرصه دامداری و کشاورزی است تا آنان جای خود را در زنجیره بدانند و از طریق خرید قراردادی و سفارشی از قبل نگرانی در زمینه خریداری محصول خود نداشته باشد.
وی افزود: چندی پیش با بازار سیاه لیمو مواجه شدیم که در مغازه‌ها تا ۶۵ هزار تومان رسید و دیدیم از کشاورز ۴۰۰۰ تومان خریداری می‌شود. با کشاورز تفاهم کردیم که چقدر لیمو را بخریم خوب است، گفتند ۱۰ هزار تومان و با هزینه حمل و نقل و عرضه آن، قیمت به ۱۷ هزار تومان کاهش یافت.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در خصوص تسهیلات باید گفت که به صورت گزینشی داده می‌شود. کسی دلش بخواهد به یکی پرداخت می‌کند و به دیگری نه. نهاده‌ها هم دست چند نفر مشخص است و با سلطان و سلطان‌چه‌هایی مواجه هستیم که آنان تصمیم می‌گیرند چه چیزی را چه زمانی و به چه میزان بیاورند.
زاکانی معتقد است راهکار جدی و اساسی این است که ما به مردم رجوع کنیم تا شرکت‌های سهامی عام را خود کشاورزان شکل دهند و از ابتدا تا انتهای زنجیره را به مردم بسپاریم. دولت هم شأن سیاستگذار، ناظر، حامی و تسهیل‌کننده به خود بگیرد نه شأن مجری. خود این شرکت‌ها هم به دولت تعهد دارند که تامین‌کننده باشند و ارز را هم دولت در اختیار این شرکت‌های مشخص قرار دهد.
در سال اول دولت می‌توانیم به سمت ارزان سازی حرکت کنیم
وی گفت: گمشده این کشور برنامه‌ریزی و تدبیر درست برای انجام اقدامات است. در سال اول دولت خود می‌توانم در موضوع تأمین گوشت و مرغ، تخم مرغ و روغن و شیلات به گونه‌ای عمل کنیم که ۲۰ درصد قیمت کاهش یابد و به سمت ارزان‌سازی حرکت کنیم.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در این شرایط هم کشاورز و هم مردم روی پای خود می‌ایستند. کسانی که سر سفره مردم نشسته‌اند و اقتصاد سایه را شکل داده‌اند بلای جان مردم و کشاورز و دامدار شده‌اند. در حالی که باید موضوع حمایت را با دریافت برات‌ها و کارت الکترونیک برطرف کنیم تا علاوه‌بر اینکه خرید تضمین شده است، سود این زنجیره هم به فراخور زحمت هرکدام از حلقه‌های این زنجیره میان آنان تقسیم شود.
استقلال و امنیت غذایی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق
زاکانی بر این باور است اگر موضوع استقلال و امنیت غذایی در کشور مهم است تا زمینه ثبات در کشور برای تولیدکننده ایجاد شود نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق است که ما در دولت خدمت این کار را با سپردن امور در این بخش به مردم پیگیری می‌کنیم. ما زنجیره‌ای از خدمات را لازم داریم تا خروجی آن سر سفره مردم دیده شود.
ما از گرانی و تورم و کاهش قدرت خانوارها شرمنده ایم و برای رفع آن در دولت چهاردهم «خدمت و پیشرفت» برنامه و روش اجرا داریم که ضمانت آن کارنامه عملکردم در سالیان گذشته است.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: امیدوارم تحولی در دامداری و کشاورزی ایجاد کنیم و یک گام بلند برای حفظ منابع طبیعی با نگاه به آیندگان برداریم که این امر از وظایف و تعهدات ماست. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که بدون همکاری مردم و سپردن امور به دست آنان مسائل در بخش کشاورزی و دامداری و محیط زیست را حل کند. دولت خدمت برای مردم برنامه‌های جدی دارد تا گام‌های بلندی برای استقلال و خودکفایی در این عرصه بردارد. امیدوارم این ایده پیشروانه که می‌تواند مشکلات متعدد کشاورزان و دامداران از تضمین خرید تا بیمه و دیگر خواسته‌های آنان را تأمین کند، با شکل‌گیری دولت خدمت رخ دهد.
محمدباقر قالیباف دیگر نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در تجمع فعالان ستادی خود که در مسجد امام صادق (ع) میدان فلسطین تهران برگزار شد، اظهار کرد: در دهه ۹۰ رشد متوسط سالیانه اقتصادی در کشور کمتر از یک درصد بود و افزایش نقدینگی ۲۶ برابر بود که حاکی از حاد بودن شرایط اقتصادی و عمق مشکلات است. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم ریل مسیر انقلاب را تغییر و مسیر را به سمت خدمت و پیشرفت آغاز کردند. در مجلس یازدهم اتفاقات بسیار بزرگی در حوزه قانون‌گذاری رخ داد و در اوج این قانون‌گذاری‌ها برنامه هفتم توسعه که برنامه مشترک دولت شهید رئیسی و مجلس انقلابی بود به تصویب رسید و این برنامه از ابتدای امسال باید اجرا شود، ولی تقدیر الهی به گونه‌ای رقم خورد که در پرواز اردیبهشت خدا سیدالشهدای خدمت و همراهان او را از بین ما برد.
ما از گرانی، تورم و کاهش قدرت خانوارها شرمنده‌ایم
البته وی با حضور در برنامه با مردم با بیان اینکه ما از گرانی و تورم و کاهش قدرت خانوارها شرمنده‌ایم و برای رفع آن در دولت چهاردهم «خدمت و پیشرفت» برنامه و روش اجرا داریم که ضمانت آن کارنامه عملکردم در سالیان گذشته است، تأکید کرد: نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها برای مسکن هزینه می‌شود که باید این مشکل را حل کنیم؛ در زمینه خودرو و اتباع بیگانه هم مشکل داریم که برای آنها برنامه دارم.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ناترازی‌ها را به عنوان مشکلات اساسی کشور دانست و توضیح داد: ناترازی در عرصه انرژی، مسائل بانکی و پولی، آب و کسری بودجه داریم؛ برنامه و بودجه برای زندگی مردم است؛ لذا ناترازی در آن بدان معناست که مستقیم و غیرمستقیم از زندگی مردم برمیداریم و باید برای آن چاره اندیشی اساسی کرد.
وی با طرح این پرسش که کسری بودجه به معنای نداشتن پول، ثروت و دارایی است، گفت: ۱۹.۵ درصد ذخیره‌های نفت و گاز دنیا در ایران است یعنی ما رتبه اول را داریم. از این میزان ۶۶ درصد ذخیره گازی و ۳۴ درصد برای نفت خام است. غیر از آن معادن را داشته و موقعیت ترانزیتی و کریدورهای شرقی و غربی و شمال و جنوبی داریم که فرصت‌های بسیار طلایی و منحصر به فردی در درآمدهای ارزی به ما می‌دهد. نفت و گاز تولیدی ما ۲۳۰ میلیارد دلار است که ۲۵ درصد از آن را اتلاف کرده و یا هدر داده و یا از کشور قاچاق می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به آن نیاز داریم؛ در واقع ۳.۵ برابر یارانه که سالیانه می‌دهیم، هدر می‌رود که چیزی حدود ۱۲۶۰ همت می‌شود. این‌ها میل نمی‌شود، اما به طور قطع و یقین حیف می‌شود و این ظرفیت در چرخه پیشرفت و سرمایه گذاری کشور نمی‌آید. ریشه این فرصت سوزی‌ها و از دست دادن فرصت‌ها، بی عرضگی و ناکارآمدی است.
مصادیقی مثل حجاب و فیلترینگ، پاسخ فرهنگی دارد نه امنیتی
علاوه بر سایر نامزهای انتخاباتی، سعید جلیلی هم عصر روز شنبه در میزگردی در شبکه دوم سیما سخن گفت، او در این میزگرد فرهنگی درباره برخی مصادیق مثل موضوع فیلترینگ که به اعتقاد تحلیلگران در راستای فعالیت کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی در فضای مجازی و پلتفرم‌های موجود از اهمیت ویژه برخوردار است صحبت کرد و معتقد بود که این بحث پاسخ فرهنگی دارد نه امنیتی. عرصه فضای مجازی ابعاد مختلف دارد و با زندگی مردم عجین شده است. در فضای مجازی هم آسیب وجود دارد ولی باید مسئولیت‌پذیری ایجاد کرد نه محدودیت. اگر مسئولیت‌پذیری ایجاد شد، ضایعات آن به حداقل می‌رسد و فرصت آن بیشتر می‌شود.
وی افزود: یکی از بحث‌هایی که دنبال کردیم درباره فضای مجازی و هوش مصنوعی برای پیشرفت در این زمینه است. کسینجر در کتابی بیان کرد که هوش مصنوعی به کانت و دکارت خود نیاز دارد پس ما هم باید بحث خود را داشته باشیم. در سال ۱۴۰۱ تلاش کردم در دانشگاه‌ها حضور یابم و بحث های فضای مجازی زیاد مطرح شد که بارها آن مسائل را مطرح کردم و با نسلی مواجه بودم که زبان یکدیگر را می‌فهمیم.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در ۵۰ سال گذشته حدود ۴ درصد است، اظهار کرد: همه اقتصادهای موفق پس از جنگ جهانی دوم نشان داده‌اند که رشد اقتصادی خود را از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورده‌اند. در دهه گذشته، خوش‌بینانه، این رشد کمی بیش از دو درصد بوده است، دو سه سال اخیر با گشایش‌هایی که در نفت و اقدامات دیگر ایجاد شد، این رقم مقداری رشد نشان داد.
مصمم هستم که ثباتی در نرخ ارز و دیگر ناترازی‌ها ایجاد کنم. تلاش خواهیم کرد بازار را به ثبات برسانیم؛ با شعار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
مصمم هستم در نرخ ارز و دیگر ناترازی ها ثبات ایجاد کنم
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات ما تحریم‌ها و روابط خارجی است. جذب سرمایه ۱۰ میلیارد یورو/دلار عملا پاسخگوی رشد ۸ درصدی نیست. برنامه جای بیان اهداف و آرمان و آرزوها نیست؛ برآورد کارشناسان این است که حداقل سالانه ۲۰۰ میلیارد یورو/دلار باید به بودجه کشور تزریق شود. تکلیف دولت با نرخ ارز باید مشخص شود که آیا دستوری است یا نه. اگر دولت پرهزینه باشد، نمی‌تواند برنامه تنظیم اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. در حوزه‌های میانی باید موانع بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و خدماتی رفع شود.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مصمم هستم که ثباتی در نرخ ارز و دیگر ناترازی‌ها ایجاد کنم. تلاش خواهیم کرد بازار را به ثبات برسانیم. با شعار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. مردم باید به میدان بیایند. اگر مردم بی اعتماد شوند پول خود را تبدیل به دلار، سکه و خودرو می‌کنند. اعتمادسازی رکن اساسی هر سیاستی است، همه تلاشم را معطوف به همین امر خواهم کرد، بحث‌های اقتصادی زیادی داریم، البته درگیر مسائل ریز نیستم اما اقتصاد کلان را پیگیری می‌کنم.
رشد اقتصاد مشارکت همگانی را می‌طلبد
پورمحمدی افزود: رشد اقتصادی مشارکت همگانی را می‌طلبد. بعد از اعتمادسازی امکان رشد و محقق برنامه هفتم توسعه وجود دارد. بی‌اعتمادی به نظام سیاسی و ثبات اقتصادی ضربه می‌زند. الان در کجای برنامه ششم ایستاده‌ایم؟ آمارها، جداول و نمودارهای ما در این برنامه چگونه است؟ می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه را اجرا کنیم و رشد ۸ درصدی نیز هدف‌گذاری شده است، اما مبانی و اعداد پایه‌مان برای دسترسی به این رشد چیست؟
وی با بیان اینکه آمارها باید شفاف و منطبق با هم باشند، نه اینکه با آمارهای اختلافی از سوی مراجع مواجه باشیم، تاکید کرد: مهمترین مسئله ما انضباط کلان است، باید سیاست کلان را مشخص و ثبات اقتصادی ایجاد کنیم؛ فراتر از مسائل اقتصادی، مهمترین مسئله اعتماد است؛ یعنی بخش فعال اقتصاد به سیاست‌های ما و به مجریان ما (دولت) اعتماد کنند و دولت نیز به آنها اعتماد داشته باشد. یکی از مسائل مهم برای تامین بودجه هر کشوری به ویژه صاحبان اقتصادهای موفق، نظام مالیاتی است. زمانی این امر محقق می شود که اطلاعات کافی داشته باشیم. این اطلاعات باید به صورت شفاف اخذ شود و با محاسبات دقیق و طبق قانون از مودیان مالیاتی گرفته شود.
پورمحمدی ادامه داد: با این اقتصاد و گردش مالی بزرگ و صدها هزار بنگاه و میلیون‌ها مودی دیگر نمی‌توان با نظام‌های گذشته و ممیزی‌ها، مسائل مالیاتی را حل کرد. حتما نیازمند بانک‌های جامع اطلاعاتی، اطلاعات کامل، سیستم‌ها و نرم‌افزارهای توانمندی برای محاسبه هستیم؛ بعد می‌توان جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را گرفت. راهکار مقابله با فرار مالیاتی، توسعه دولت الکترونیک و استفاده از هوش مصنوعی است. فرار مالیاتی و نقاط پنهان مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور حدود ۴ درصد است، در حالی که قرار بود به بیش از ۹ تا ۱۰ درصد برسیم. البته در برنامه هفتم توسعه نیز برنامه‌ریزی شده که این نسبت را به ۱۰ درصد برسد.
می‌توان با توسعه دولت الکترونیک و هوش مصنوعی تحول اقتصادی ایجاد کرد
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: باید به سراغ مودیانی برویم که مالیات نمی‌دهند و گردش مالی روشن و شفاف ندارند. ظرفیت‌های خوب، بانک‌ها و نرم‌افزارهای خوبی در این راستا ایجاد شده است. جوان‌های متخصص خوبی داریم و بسیار خوشبین هستم که می‌توانیم از طریق توسعه دولت الکترونیک و هوش مصنوعی تحول اقتصادی ایجاد کنیم. با تثبیت درآمدهای مالیاتی، می‌توانیم درآمدهای نفتی‌مان را وارد صندوق توسعه ملی و به عنوان درآمد و سرمایه بین‌نسلی، حفظ کنیم.
وی گفت: برای تامین مسکن باید درآمد ۴۰ یا ۵۰ سال را صرف کرد. مسکن مهر را با برنامه‌ای جدید و درست باید مجدد راه اندازی کنیم.
لزوم بازتولید درست بافت‌های فرسوده
وی درباره شاخص رسیدن به مسکن که در برنامه هفتم توسعه، ۷.۵ سال تا پایان برنامه پیش‌بینی شده، گفت: به نظرم این آمار دقیق نیست و اگر خانواده‌های ما هیچ نخورند و هیچ سفری نروند، ۴۰ سال زمان برای رسیدن به مسکن نیاز است. جانمایی و تامین زمین برای تولید مسکن بسیار مهم است. یکی از سیاست‌ها برای رسیدن به مسکن بهره‌بردن از بافت‌های فرسوده است. از آنجا که کشور زلزله خیزی هستیم، باید بافت‌های فرسوده را به درستی بازتولید کنیم. همچنین وام‌های هدایت‌شده دقیق برای افرادی که می‌خواهند مسکن تولید کنند، می‌تواند تاثیرگذار شود. بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی با متراژ ۱۵۰متر به بالا در کشور وجود دارد که از آنها استفاده نمی‌شود.
