به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، اصغر ابوالحسنی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با هدف بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی در حال برگزاری است، با اشاره به موضوع کاهش رشد نقدینگی گفت: از آنجاکه چهار سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند یک گروه تشکیل شود که به صورت شبانه روزی بر روی راه کارهای کاهش رشد نقدینگی فعالیت کنند. خوشبختانه بدون سروصدا شروع به کار کردیم و این اتفاق یعنی کاهش رشد نقدینگی رقم خورد.
وی افزود: برای تحقق این کار از ابزارهای متعددی استفاده شد. که یک مورد آن کنترل مقداری است که به معنای ورود بانک مرکزی به ترازنامه‌های بانک‌ها است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: مسئله نقدینگی صرفا از ناحیه خلق پول بانکی نیست که از طریق ترازنامه بتوان آن را کنترل کرد. یک بخش دیگر آن خلق پولی است که توسط بانک مرکزی در پاسخ به نیازهای مختلف از جمله دولت ایجاد می‌شود که خوشبختانه آن را هم توانستیم با هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی هدایت کنیم. یعنی دوستان در دولت لطف کردند اجازه دادند افسار کار تنظیماتی خود را بانک مرکزی میانه داری کند که به صورت مرتب با همکاران در سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، نفت و دیگر دستگاه ها آن را تنظیم می‌کنیم.
ابوالحسنی گفت: در حال حاضر در حال تنظیم سیاست‌های پولی هستیم که همه متغیرهای آن در اختیار ما نیست. برای مثال شرایطی در بازار رخ می دهد که نرخ ارز غیر رسمی با استفاده از هیجانات شروع به حرکت می کند که در این شرایط باید بتوانیم جریان ریالی پشت آن را تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم به مسئله تولید کم عنایت باشیم. این یک افتخار بود که در سال گذشته هم توانستیم تورم را در قیاس با سال قبل کنترل کنیم و هم میزان رشد اقتصادی را افزایش دهیم که نرخ آن از نرخ رشد کشورهای منطقه هم بیشتر بود و امیدوارم در سال‌های برنامه هفتم توسعه که اگر امسال را سال اول آن در نظر بگیریم به نرخ اقتصادی هشت درصد و بیشتر نیز دست یابیم. با این حال باید اشاره داشت که این کار یک کاره ساده نیست. نکته دیگر که باید به آن اشاره داشت بحث نرخ بهره یا نرخ سود است. وقتی گفته می‌شود نرخ سود برای مثال بر یک بازار اثر گذار بوده، اول باید گفت که به کدام نرخ سود اشاره شده و درباره آن بحث می‌شود.
ابوالحسنی گفت: در بانک مرکزی یک نرخ سود سیاسی داریم که حدود یک سال و نیم است آن را بین ۲۳ تا ۲۴ درصد با توجه به سیاست‌های پولی قرار داده‌ایم. در یک مقطع زمانی که از اواخر سال ۱۴۰۰ تا اوایل سال ۱۴۰۱ قبل از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود، دامنه نرخ سود را به مقداری تغییر دادیم؛ چراکه باید به برخی از اهداف و برنامه‌ها عمل می‌کردیم. دامنه بین ۱۴ تا ۲۳ درصد بود که آن را به ۱۷ تا ۲۴ درصد تغییر دادیم؛ بنابراین نرخ بهره سیاستی نیز تغییر چندانی نداشت.
وی افزود: یک نرخ سود دیگر تحت عنوان نرخ سود سپرده‌های بانکی است که در سال های گذشته و قبل از سال ۱۴۰۱ در دامنه تا ۱۸ درصد متغیر بود. زمانی که وضعیت تورم بالای حدود ۵۰ درصد بود، شورای پول و اعتبار، نرخ سود آن را برای نرخ بهره سه ساله، از ۱۸ درصد تا ۲۱.۵ درصد رساند. بنابراین در اینجا هم تغییر مهمی رخ نداده است و تا پایان سال گذشته در بردار سود سپرده و نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تغییری رخ نداده است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه افزود: یک موضوع دیگری که اخیرا درباره آن بحث‌های زیادی می‌شود اوراق ۳۰ درصد است. باید اشاره داشت که درحدود اسلامی یک عقد تحت عنوان عقد مشارکت وجود دارد که ترجمه آن در سیستم بانکی تحت عنوان دو موضوع قرار می‌گیرد. یکی مشارکت مدنی است که بانک‌ها پول را در قالب ارز مشارکت که عمدتا یکساله است تجمع می‌کنند و وکالت آن را از صاحب اوراق گرفته تا اگر سرمایه این اوراق را در هر پروژه‌ای که سرمایه‌گذاری کردند، سود و بازدهی آن را به صاحبان اوراق پرداخت کنند و این مشارکت مدنی از گذشته تا امروز هیچ تغییری نکرده است.
ابوالحسنی ادامه داد: موضوع دیگر عقد مشارکت گواهی سپرده خاص است که در چند دهه گذشته دستورالعمل آن نیز مشخص بوده است و معنای آن این است که اگر یک پروژه‌ای با سود بالا باشد سپرده‌گذار پول خود را به بانک می‌دهد و آن پروژه هر مقدار سود داشت طبق شرایط فقهی و اسلامی باید سود آن را به سپرده‌گذار پرداخت کرد. ما باید مشارکت واقعی تمرین می‌کردیم. ۷۹.۵ همت از اوراق به پروژه‌هایی که بتواند به تولید کمک کند تعلق گرفت. بانک‌ها به صورت علی‌الحساب حدود سه درصد از این گواهی سپرده خاص را به فروش رساندند و بعد از آن نرخ گواهی سپرداه خاص با تعرفه‌های قبلی حداکثر با نرخ ۲۴ تا ۲۵ درصد منتشر شده است.
