به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، علی حسین رعیتی فرد در حاشیه مراسم تجلیل از زنان عرصه کار و تولید درباره افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: این پیشنهاد باید ابتدا در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری شود.
به گفته وی تاکنون پیشنهادی مبنی بر افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده است.
رعیتی فرد در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر نحوه نظارت و بازرسی بر بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و پیگیری مطالبات و حقوق بازرسان کار، گفت: بازرسی از کارخانه‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شود و بازرسان کار در هر بخشی که فعالیت می‌کنند حضور یافته و به بازرسی می‌پردازند. بازرسان کار بر حسن اجرای قانون کار و مواردی همچون شرایط کار، قرارداد کار و حقوق و مزایا طبق قانون کار نظارت دارند.
معاون وزیر کار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که بازرسان کار حتماً در بنگاه‌ها بررسی می‌کنند بحث ایمنی در محیط کار و ارزیابی ایمنی در واحدهای تولیدی است. عموماً در واحدهای بزرگ بالای ۲۵ نفر کمیته‌های حفاظت فنی دایر هستند که از سرپرستان، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده اند و ارزیابی ریسک محیط کارگاه را انجام می دهند تا حادثه ای در کارخانه ایجاد نشود.
رعیتی فرد درباره مطالبات بازرسان کار گفت: بازرسان کار ضابطین و ناظران حسن اجرای قانون کار و نماینده وزیر هستند و همه موضوعات حوزه کار را می توانند رصد و پیگیری کنند. در خصوص بهبود حقوق و تحقق مطالباتشان پیگیری های زیادی صورت گرفته که بازرسان کار از لحاظ حقوق و مزایا زحماتشان جبران شود تا با کمترین دغدغه به وظیفه اصلیشان عمل کنند.
به گزارش ایسنا، نرجس بختیار خلج – مشاور وزیر کار در امور بانوان و خانواده نیز در این مراسم با اشاره به نام نامگذاری شعار سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: امسال سال جهش تولید و مشارکت مردمی نامگذاری شده و در این خصوص نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند که از این جهت حوزه زنان و نقشی که در تحقق شعار سال دارند را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی گفت: زنان به عنوان تربیت کننده نسل و اولین تربیت کننده نیروی انسانی نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی دارند.
مشاور زنان و خانواده وزبر کار در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد و گفت: در دولت سیزدهم و از ابتدای فعالیت توجه به حوزه زنان و خانواده در اولویت قرار گرفت و اقدامات خوبی انجام شد. برای اولین بار با شروع دولت سیزدهم کمیته زنان و خانواده ستاد گرامیداشت هفته کارگر تشکیل شد و امسال سومین سالی است که برنامه‌های متعددی را ذیل هفته کارگر تعریف کرده‌ایم.
بختیار خلج اضافه کرد: یکی از اقداماتی که صورت گرفته تشکیل کمیته زنان و خانواده جامعه کار و تولید بود که با حضور مسئولین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت به شکل سه جانبه ایجاد شد و رایزنی هایی که داشتیم منجر به درخواست اصلاحاتی در قانون کار از جمله ماده ۱۶۷ شد.
وی تاکید کرد: بحث امنیت شغلی زنان و حوزه ازدواج و فرزندآوری از دیگر موضوعات در دستور کار بود و در بخش روابط کار بررسی چک لیست‌های بانوان را داشتیم و آموزش و فعالیت زنان در تشکل‌های کارگری کارفرمایی را محور قرار دادیم. به جز بحث نظارت بعد آموزش را هم مورد توجه قرار دادیم تا بازرسی و آموزش توأمان ما را به اهداف ۱۴۰۳ رهنمون کند.
مشاور وزیر کار در امور زنان و خانواده تصریح کرد: اقدام جدیدی که امسال صورت گرفت ارزشگذاری در حوزه خانواده و تقدیر از واحدهای نمونه دوستدار خانواده در سطح استانی و ملی بود که با شاخص‌هایی که اعلام کردیم امسال عملیاتی شد.
