به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حمل‌ونقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان، کاهش مصرف سوخت و کاهش خسارات زیست‌محیطی، دارای ارزش راهبردی برای کشور است و می‌تواند از ابعاد سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد قدرت کرده و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی ایجاد کند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش‌های خود می‌گوید که سهم حمل‌ونقل ریلی از حمل‌ونقل کشور اندک است.
براساس بند «ب» ماده (۵۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باید سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار در کشور حداقل به ۳۰ درصد در پایان برنامه می‌رسید؛ اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان وضع موجود و هدف‌گذاری ۳۰ درصدی وجود دارد؛ به‌طوری که بر مبنای محاسبه سهم از حمل‌ونقل زمینی و مبتنی‌بر شاخص تن – کیلومتر بار حمل‌شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ براساس آمار اعلام‌شده، ۱۱.۲ درصد بوده است و نسبت به سال شروع برنامه ۱۱.۷ درصد افت نیز داشته است.
در عین حال به گفته کارشناسان حوزه حمل‌ونقل ریلی، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و حتی ابتدای ۱۴۰۲ سهم حمل بار ریلی کاهش یافت؛ سهم حمل‌ونقل ترانزیت ریلی از حمل بار ترانزیت زمینی (ریلی و جاده‌ای) در سال ۱۴۰۰، ۱۷.۳ درصد بوده که به ۱۰.۸ درصد رسیده است.
درواقع به گفته امین ترفع -مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی- با وجود رشد ۴۱ درصدی ترانزیت نفتی و غیرنفتی در کشور در سال ۱۴۰۲، بیشترین سهم ترانزیت بر دوش حمل‌ونقل جاده‌ای است و سهم ریلی از مجموع ۱۲.۵ تن در ۱۴۰۲، حدود ۱.۴ میلیون تن است که ۱۱ درصد را شامل می‌شود.
این آمار در حالی است که در سال ۱۴۰۲، اخبار متعددی از تامین لکوموتیو و واگن باری منتشر شده و حتی اینطور عنوان شد که شرکت‌های داخلی در تولید واگن‌های باری خودکفا شدند و حتی در این سال‌ها رکورد تولید واگن باری شکسته است؛ با وجود این طبق آماری که منتشر شده، در سال ۱۴۰۲، متوسط بهره‌وری ماهیانه واگن‌های باری نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است.
سبحان نظری -دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی- پیش از این گفته بود یکی از مشکلات حوزه ریلی کشور این است که باوجود تاکید قوانین و اسناد بالادستی بر لزوم خروج شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از حوزه تصدی‌گری، هنوز مالکیت ۷۰ درصد از ناوگان لکوموتیو باری کشور و تمامی لکوموتیوهای مسافری و مانوری و مهم‌تر از آن، اختیار مدیریت بهره‌برداری و سیر و حرکت در شبکه که امری دانش‌بنیان و نیازمند دانش روز است، در اختیار این شرکت دولتی قرار دارد.
براساس برآوردی از سوی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای تحقق هدف حمل ۳۰ درصد بار زمینی (مجموع ریل و جاده) توسط ریل در سال ۱۴۰۵ و با پیش‌بینی رسیدن مجموع حمل بار زمینی به رقم ۳۶۹ میلیارد تن – کیلومتر در آن سال، عملکرد بخش ریلی باید به رقم ۱۱۱ میلیارد تن – کیلومتر (یعنی بیش از سه برابر رقم سال ۱۳۹۹) یا به عبارتی، با فرض ثابت ماندن متوسط مسافت حمل بار ریلی، به ۱۵۶ میلیون تن برسد.
البته طبق پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف شده تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، کلیه واگن‌ها و لوکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. باید دید در سال ۱۴۰۳، این روند چگونه دنبال می‌شود.
