به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سال گذشته شاهد کشمکش طولانی بخش دولتی و خصوصی بودیم. چراکه حسین سلاح ورزی خرداد ماه با کسب ۲۶۵ رای از کل ۴۲۶ رای ثبت شده، به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. اما مدتی بعد برخی رسانه‌ها اسنادی مبنی بر این که سلاح‌ورزی پیش از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از سوی، وزارت اطلاعات رد صلاحیت شده بود، منتشر کردند. بعد از مدتی هم اخباری از استعفای سلاح‌ورزی منتشر شد که او آن را تکذیب کرد و این نقطه آغازی بر جدال هفت ماهه دولت و بخش خصوصی بود.
این جدال تا جایی پیش رفت که میانه دی ماه هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با وجود توصیه دولت به اعضا مبنی بر حضور نیافتن در جلسه، برگزار شد و در این جلسه گزارش تیم حقوقی اتاق در پنج بند ارائه و این موضوع مطرح شد که طبق بررسی‌های حقوقی، در قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان، صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله یا اعلام نظر در انتخابات اتاق برای شورای عالی نظارت وجود ندارد.
همزمان هم وزارت صمت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به ابطال انتخابات ریاست اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیئت عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیئت نمایندگان تحت امضای رئیس اتاق بوده است؛ چراکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. همچنین در این بیانیه تاکید شده بود که بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده شرکت‌کنندگان خواهد بود.
در نهایت اول بهمن ماه انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی ایران در هشتمین جلسه هیئت نمایندگان دور دهم اتاق ایران، برگزار شد. در ابتدای این جلسه سلاح‌ورزی موضوعاتی را مطرح کرد؛ برای مثال او گفت که از سمت خود کناره‌گیری نکرده است. اما در جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با شورای عالی نظارت اعلام شد که تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی، خواست رئیس جمهور بوده و بنابراین تصمیم هیئت رئیسه این شد که انتخابات یکم بهمن ماه برگزار شود.
رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که انتخابات اتاق بازرگانی باید به‌صورت قانونی برگزار شود و در صورتی که بالاترین مرجع اتاق تصمیمی بگیرد، باید انجام شود و جای بحث‌های حقوقی دادگاه و مرجع قضایی است و اتاق باید تنها اجرا کند.
در نهایت بعد از این حواشی، انتخابات برگزار شد و بعد انصراف بخشی از داوطلبان، رقابت برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی بین چهار نفر، یعنی صمد حسن زاده، احد عظیم زاده، مجتبی غیابی و فرج الله معماری ادامه یافت که از بین آن‌ها صمد حسن زاده با کسب ۲۰۸ رای از کل ۴۱۳ رای ثبت شده، به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
همچنین فرج الله معماری ۱۸۱ رای، احد عظیم زاده ۱۵ رای و مجتبی غیابی پنج رای کسب کردند و سه رای نیز باطله بود. همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که معماری گزینه مورد نظر سلاح‌ورزی بوده که تنها با اختلاف ۲۷ رای نتوانست کرسی ریاست اتاق را از آن خود کند.
بعد از انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران، در روز چهاردهم بهمن ماه، پس از گذشت بیش از ۷ ماه، جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و به این ترتیب جدال طولانی بین دولت و بخش خصوصی پایان یافت. حالا باید دید آیا این همسویی می‌تواند از مشکلات بخش خصوصی در کشور بکاهد؟
