به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، هادی ابوی در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های معیشتی کارگران معتقدم این میزان افزایش را نمی‌توانیم قابل قبول بدانیم ولی از طرفی باید همه جوانب را در نظر بگیریم و شرایط کارگاه‌های صنفی و خدماتی و کارگاه‌های کوچک که به نوعی ممکن است دچار مشکل باشند را مورد توجه قرار بدهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مشکلات در حوزه کارگاه‌های کوچک است و بین آنها و کارگاه‌های بزرگ از نظر میزان درآمد، نقدینگی و بعد هزینه‌ها نسبت به نیروی انسانی تفاوت بسیاری وجود دارد، لذا علیرغم آنکه این میزان افزایش ایده آل نیست ولی یکسری مسائل و جوانب را هم باید درنظر گرفت.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در بحث تعیین مزد باید برای کارفرمایان واحدهای کوچک، مشوق هایی درنظر گرفته و تسهیلاتی پرداخت شود یا دولت تخفیف بیمه ای برای این دسته بنگاه‌ها اعمال کند.
ابوی در عین حال عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری عملکرد خوبی از خود نشان دادند. جلسات دستمزد سخت و نفسگیر است و فشار روی گروه کارگری به جهت حساسیت موضوع در جامعه کارگری زیاد است از سویی نمایندگان کارگری نمایندگی جامعه بازنشستگان را نیز به نوعی برعهده دارند و چشم بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار است.
وی عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری عملکرد خوبی از خود نشان دادند.جلسات دستمزد سخت و نفسگیر است و فشار روی گروه کارگری به جهت حساسیت موضوع در جامعه کارگری زیاد است از سویی نمایندگان کارگری نمایندگی جامعه بازنشستگان را نیز به نوعی برعهده دارند و چشم بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره ترک جلسه توسط گروه کارگری اظهار کرد: عدم امضای صورتجلسه یکی از ابزارهای چانه زنی است و اساسا ساختار شورای عالی کار ایراد دارد و باید همه اعضا در این تصمیم مشارکت کنند. اینطور نباشد که چون دو سوم اعضا حضور دارند هیچ اتفاقی نمی افتد و مصوبه بدون عضو دیگر امضا و تصویب شود، از این رو ساختار شورای عالی کار باید اصلاح شود و در قالب گفت وگو ایرادات و اختلافات را برطرف کنیم.
ابوی درباره تصویب حق تاهل کارگران نیز گفت: حق تاهل برای اولین بار مطرح می شد و سال قبل هم در مذاکرات شورا این مسأله مطرح شد که بین کارگر متاهل بدون فرزند با کارگر مجرد تفاوت در تاهل است و در راستای قانون جوانی جمعیت و خانواده این مسأله پایه گذاری شد، لذا باید یکسری ریل گذاری ها را صورت دهیم تا دستمزد از وضعیت فعلی خارج شود.
