به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، چندی پیش موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت‌نام خودروها داغ شد؛ این موضوع در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما چند هفته گذشته به ویژه با افزایش تعداد عرضه‌های خودروهای وارداتی و البته ثبت‌نام جانبازان برای واردات خودرو، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت.
در این راستا به گوش می‌رسید که برای اجاره کارت ملی اشخاص، ارقام چندین میلیون تومانی هم پیشنهاد می‌شود؛ پس از طرح این موضوع، مسئولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند.
اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز هرگونه خرید و فروش کد ملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ در نهایت هم وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان داده و ضمن تاکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
اجاره کد ملی چه تبعاتی خواهد داشت؟
حال امروز (شنبه)، علی ارسلان منصوری-رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران- ضمن اشاره به تبعات قانونی رواج اجاره کارت ملی برای واردات خودرو و ثبت‌نام خودروهای داخلی، بر ضرورت مقابله با سوداگران و سودجویان در این حوزه تاکید کرده و در رابطه با تبعات ناشی از قرار دادن کارت ملی در اختیار دلالان خودرو، گفت: با توجه شرایط حاکم بر به بازار کنونی خودرو، اعم از واردات خودروهای خارجی یا خرید خودروهای تولید داخلی، شاهد موانع و بعضاً معضلاتی هستیم که می‌توان با اعمال ضوابط و تبیین اصول و مقرراتی در این حوزه، بستری را فراهم کرد تا عمدتاً مصرف‌کننده اصلی از آن منتفع شود و دست سوداگران سودجو را که گاهاً با ایجاد بازار کاذب تاثیراتی منفی را بر اقتصاد کشور برجا می‌گذارند کوتاه کرد.
وی افزود: از جمله معضلاتی که در حال حاضر توسط کارشناسان و عوامل ذیربط در بازار خودرو گزارش شده، می‌توان به در اختیار قرار دادن شماره ملی افراد به دلالان خودرو اشاره کرد که چه در حوزه واردات خودرو و چه در خصوص ثبت‌نام خودروهای داخلی تحت عنوان “اجاره کارت ملی” به صورت روزافزون در حال گسترش است.
با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو نه تنها خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را نیز فراهم می‌کند.طبق اعلام اتاق اصناف ایران، منصوری خاطرنشان کرد: اجاره بهای هر کارت ملی بنا بر نوع خودرو و البته نیاز صاحب کارت ملی، تا چندین میلیون تومان متغیر است؛ هر چند این امر به خاطر حس امنیت، اغلب میان دوستان و آشنایان رواج دارد اما به دلیل تبعات آن برای دارنده کارت ملی، شاهد شکایت‌های متعددی در این خصوص در قوه قضاییه هستیم؛ بنابراین می‌توان گفت که با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو ، نه‌تنها خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را هم فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ضمن تاکید به صاحبان کارت ملی در خصوص اجتناب از در اختیار گذاشتن کارت ملی خود به دلالان، از مسئولان نیز انتظار می‌رود به منظور حفظ حقوق مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کارت ملی (که به دلیل نیاز مالی و عدم آگاهی از تبعات آن کارت ملی خود را واگذار می‌کنند) با اعمال راهکارهایی دست دلالان را از این حوزه کوتاه کنند.
