به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، آلبرت بغزیان – استاد دانشگاه – با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز در مدت اخیر گفت: نزدیک شدن به پایان سال یکی از عواملی است که برخی متقاضی ارز دولتی شوند و علاوه بر اینکه اخیرا ارز مسافرتی دو برابر شد، اما از آنجاکه تعداد مسافران سفرهای خارجی چشم‌گیر نیست، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش میزان ارز مسافرتی باعث کنترل نرخ بازار ارز شود.
از شرایط تورمی تا دخالت بازارسازها
وی افزود: مورد دیگر به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی در کشور باز می‌گردد. در شرایط تحریمی شاهد تورم و مشکلات اقتصادی هستیم. علاوه بر این وجود رخدادهای اخیر مانند انتخابات مجلس و فضای سیاسی آن و از طرف دیگر، بحث انتخابات درون حزبی آمریکا و قوت گرفتن حضور جمهوری خواهان به ویژه ترامپ نیز مزید بر علت شده و بی شک بر فضای روانی بازار آزاد و نرخ ارز اثر گذار بوده و باعث شد که روند افزایش نرخ دلار، صعودی شود.
این استاد دانشگاه، در ادامه به حضور بازارسازها در بازار ارز اشاره و اظهار کرد: برخی از بازارسازها شرایط را به نحوی پیش بردند که روند نرخ ارز کاهش نداشته و مسیر افزایشی را طی کند. با این حال، بانک مرکزی تصمیم مناسبی اتخاذ کرد و نرخ ارز نیمایی را با توجه به افزایش بازار آزاد، افزایش نداد. اما دولت باید با شناسایی و گروه‌های مافیایی ارز و شبکه‌های بازارساز قاطعانه برخورد و همچنین با بانک‌هایی که دارای ناترازی هستند و شفافیت ندارند نیز باید برخورد شود. همچنین نهادهای نظارتی و اجرایی مشخص کنند که چه کسانی عوامل دخالت در بازار هستند و با بازارسازی باعث نوسان نرخ ارز می‌شوند.
برای ارز از واژه حباب استفاده نشود
بغزیان با بیان اینکه واژه حباب برای ارز که ارزش واسطه‌ای و تجاری دارد، واژه مناسبی نیست و اثرات منفی برای بازار بر جای می‌گذارد، خاطر نشان کرد: بهتر است از واژه حباب برای نرخ ارز استفاده نشود، چراکه حباب بیشتر به سهام و طلا دلالت دارد برای مثال از نرخ طلای جهانی و میزان نرخ طلا در کشور می‌توان میزان حباب آن را ارزیابی کرد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقداند که قیمت ارز با توجه به نرخ تورم، مناسب است و حتی هنوز حبابی برای آن تشکیل نشده است و قیمت فعلی آن از ارزش اصلی آن کمتر است.
وی ادامه داد: این تفکر که ارز حباب دارد، تفکر اشتباهی است و نباید به آن دامن زد. نرخ ارز بر بخش‌های زیادی از اقتصاد اثرگذار است. ارز خود یک واسطه اصلی برای تجارت است و بحث در رابطه با حباب ارز و مباحث پیرامون آن می‌تواند بر جو روانی تجارت و واسطه‌گری اثرگذار باشد. بنابرین بهتر است برای نرخ ارز، اصطلاح حباب در نظر گرفته نشود.
برخلاف دیگر کشورها دلار کالای سرمایه ای مردم شده است
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: همان گونه که کشورهای مثل امارات نرخ ارز خود را به صورت ثابت حفظ کرده و همچنین ارمنستان با توجه به شرایط فعلی خود توانسته نرخ ارز را ثابت نگه دارد، می‌توان این نرخ را حفظ کرد و ثابت نگه داشت؛ چراکه نرخ ارز را دولت‌ها مشخص می‌کنند. اما متاسفانه در کشور ما ارز خارجی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و همچنین پول دوم ملی تبدیل شده است.
بغزیان خاطر نشان کرد: از جهت دیگر کسانی هم که از دلار به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، علاقه‌ای ندارند که قیمت دلار روند کاهش داشته باشد، چراکه ارزش سرمایه گذاری آنها کاهش می‌یابد و در مجموع می‌توان از این موارد به عنوان دلایل و عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت ارز اشاره داشت.
انتشار اوراق نباید مقطعی و موقت باشد
وی با بیان اینکه انتشار اواق سپرده دولتی با سود بالا پیامدهای دوسویه دارد و همچنین به صورت کوتاه مدت و مقطعی، نمی‌تواند اثر مطلوبی داشته باشد، گفت: اگر عرضه اوراق با نرخ بهره بالا دائمی باشد، می‌توان گفت که اثر آن نیز دائمی است. اما زمانی که اوراق سپرده با سود بالا به صورت مقطعی و محدود منتشر می‌شود، اثر کوتاه مدت دارد و تاثیر گذاری آن بعد از مدتی محدود شده و به پایان می‌رسد و در نهایت نقش تسکین دهنده در بازار را ایفا می‌کند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر هدف کنترل نرخ ارز، حرکت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری‌های داخلی باشد، باید انتشار اوراق، روندی طولانی مدت داشته و جریان نقدینگی که به اوراق سپرده وارد می‌شود و در نهایت از طریق بانک‌ها و وام‌های اعطائی به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری این نقدینگی در جریان و حرکت باشد. چراکه بانک‌ها نیز باید سود بالای ۳۰ درصد کسب کنند تا بتوانند هزینه سود ۳۰ درصدی به سپرده گذاران اوراق را پرداخت کنند. در غیر این صورت بانک‌ها مجبور می‌شوند این اوراق را به دولت فروخته و به پشتوانه بانک مرکزی بتوانند سود سپرده گذاران را پرداخت کنند.
انتشار اوراق با نرخ بهره بالا انتظارات سود و بهره در جامعه را افزایش می‌دهد
بغزیان به اثرات و انتظارت از نرخ بهره در جامعه اشاره و اظهار کرد: از جهت تقویت و تثبیت روند سرمایه گذاری در بخش اوراق این اقدام مثبت است، اما باید به این نکته توجه داشت که انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد می‌تواند پایه سود ۳۰ درصدی را بر بخش‌های دیگر اقتصاد به همراه داشته باشد. به بیان دیگر انتظار جامعه در بخش‌های دیگر برای سود و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
وی افزود: مثلا برای کسانی که در بخش‌های مسکن، خودرو و موارد دیگر سرمایه گذاری انجام می‌دهند، انتظار کسب سود بالای ۳۰ درصد در سرمایه‌گذاری خود را دارند و بعد از مدتی نرخ بهره ۳۰ درصدی ممکن است به عنوان نرخ بهره ثابت در جامعه نهادینه شود و بسیاری از سرمایه گذاران بر روی سود بالای ۳۰ درصد حساب باز کنند و حتی ممکن است این سود در بخش‌های مختلف تا ۴۰ و حتی ۵۰ درصد در نوسان باشد که این مسئله بی شک می‌تواند موجب افزایش تورم شود.
اثر طولانی مدت تحریم‌ها
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط تحریمی از قبل وجود داشته و در شرایط فعلی نیز ادامه دارد و باید به فکر برداشته شدن تحریم‌ها بود، گفت: باید به فکر درآمدهای دولت باشیم و تلاش کنیم که پول‌های نفتی که خارج از کشور است را با حل کردم مشکلات تحریمی به کشور باز گردانیم. چراکه بیشتر تصمیماتی که در حال اتخاذ است بیشتر جنبه موقتی و تسکینی دارد و مشکل اصلی اقتصادی را برطرف نمی‌کند.
لزوم پاسخگویی دستگاه متولی
بغزیان با اشاره به لزوم پاسخگویی نهادها و دستگاه‌های مسئول و متولی کنترل نرخ ارز خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که دقیقا کدام بخش یا دستگاه متولی کنترل نرخ ارز و مهار آن است و وظایف میان چند دستگاه تقسیم نشود. اگر مسئولیت‌های هر دستگاه و بخش اجرایی بر عهده همان دستگاه باشد و تنها متولی یک موضوع همان دستگاه باشد، مکلف می‌شود وظایف خود را به درستی انجام دهد و موظف به پاسخگویی است، چراکه اگر نتواند وظایف خود را به دستی انجام دهد باید مسئولیت آن را بپذیرد. بنابراین باید وظایف موازی در دستگاه‌ها برداشته شود و هر دستگاه متولی و پاسخگوی عملکرد خود باشد.
حذف عوامل فسادزاد
وی همچنین به عوامل ایجاد فساد اقتصادی و الزام در جهت جلوگیری از عوامل و بسترهای ایجاد فساد اشاره کرد و گفت: باید منشاء عوامل فسادهای اقتصادی شناسایی و جلوی آنها گرفته شود، چراکه فسادهای اقتصادی هزینه اقتصادی کشور را بالا برده و در نهایت باعث تضعیف شاخصه‌های اقتصادی، ایجاد مافیا و بازارسازها می‌شود که زمینه مشکلات اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند و متعاقب آن، ارزش پول و اقتصاد تصعیف می‌شود. بنابراین حذف منشا فساد و از میان برداشتن عوامل فسادزا یکی از الزامات اساسی ریشه‌ای برای جلوگیری از التهاب در بازار آزاد نرخ ارز است.
