به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، محمدرضا بهرامن – در این نشست نایب رئیس اتاق ایران – از برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق ایران با حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم. بر اساس آنچه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تا زمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند.
بهرامن همچنین از نشست هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی خبر داد که در این نشست نیز قرار شده تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.
بهرامن همچنین با بیان اینکه اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد، گفت: اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود را برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد.
او غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را یک آسیب جدی دانست و اظهار کرد: این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسئولان کشور و اعضای هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جستجو کند.
مسعود پل‌مه – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته – نیز در این نشست گزارشی از برگزاری چهارمین دوره همایش اقتصاد دریامحور ارائه داد و گفت: در این دوره برگزاری همایش با همکاری اتاق ایران، نمایندگانی از مجموعه‌های تشکلی کشور، ۵۲ مدعو از ۱۹ کشور مختلف و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر در این حوزه حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب، گزارش‌های جامعی ارائه شد.
وی افزود: برای نخستین بار از تندیس بهره‌وری در حوزه لجستیک پرده‌برداری شد و به بیانیه‌ای با چهار بند در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تقویت کریدور شمال-جنوب و ارتقای سطح سیستم حمل‌ونقل کشور رسیدیم.
توسعه در گروی تفکر سیستمی است
دانیال شمسیان – دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – نیز با تأکید بر اهمیت تفکر سیستمی در توسعه ایران، گفت: بخش خصوصی مستقل و قوی ضامن بقا توسعه کشور است و توسعه در گروی تفکر سیستمی است. تفکر سیستمی یعنی به الزامات یک هدف برای رسیدن به آن هدف پایبند باشیم. اگر هدف ساختن کشور است باید به قواعد فلسفه توسعه گردن بنهیم. این منطق، به شکل دستوری عوض نخواهد شد.
او با بیان اینکه باید به تخصص و علم و تجربه‌های جهانی پایبند باشیم، ادامه داد: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مطالبات فعالان اقتصادی و با سرکوب ارز، دخالت در امور بخش خصوصی، به‌کارگیری غیر متخصصین عمل کنیم و بعد که به دلیل این عملکرد موج مهاجرت شکل گرفت، مسئولیت آن را نپذیریم. نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، برق واحدهای صنعتی را قطع کرد و زیرساخت‌ها را رها کرد. نمی‌توان شعار دلارزدایی سر داد اما همه اقتصاد را در گروی نرخ ارز قرار داد. این تناقض‌ها نشان می‌دهد منطق توسعه کشور را درک نکرده‌ایم.
تبدیل بودجه سنتی به بودجه مبتنی بر عملکرد، زمان‌بر است
عبدالله مهاجر دارابی – عضو هیات رئیسه اتاق ایران – با تأکید بر لزوم توجه هیات رئیسه اتاق ایران به شفافیت، گفت: تبدیل بودجه سنتی به بودجه مبتنی بر عملکرد، کاری زمان‌بر است ولی همچنان ما خواستیم در این دوره مبنای این بودجه‌ریزی نوین، آماده شود.
او درباره روند تدوین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در اتاق ایران، گفت: ما بر اساس خواست هیئت نمایندگان و نیاز اتاق ایران برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تلاش می‌کنیم، ولی سعی بر این است که در طول زمان نواقص آن برطرف شود.
رأی منفی هیات نمایندگان به احکام بودجه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
در ادامه نشست، ساسان شاه ویسی، دبیرکل اتاق ایران گزارشی از بودجه و احکام بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرد و درباره مدل تدوین برنامه و احکام بودجه گفت: این بودجه بر مبنای الگوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین شده تا به شفافیت در اتاق ایران کمک کند و منابع اتاق در مسیر اهداف تعیین شده، هزینه شود. برای همین لازم است اصلاحات روندی و ساختاری انجام شود و ما همین در این مسیر گام برداشتیم.
در ادامه موافقان و مخالفان نظر خود را درباره بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرده و رأی خود را درباره آن ثبت کردند. ۶۹ درصد از اعضای هیات نمایندگان به احکام بودجه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ اتاق ایران رأی منفی دادند؛ بنابراین بودجه پیشنهادی سال آینده اتاق ایران به‌صورت سه دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد.
