به گزارش ایسنا، قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی از اردیبهشت تا دی‌ماه به صورت علی‌الحساب صادر شده بود و طبق مصوبه وزارت نیرو بهای برق مشترکان این صنایع در کل این دوره نیز باید بر اساس تعرفه ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت پرداخت شود.
پیش از این، بهای برق این صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. در واقع، بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف بماسبق شده و صنایع پتروپالایشگاهی باید بهای برق از اردیبهشت تاکنون را بر اساس نرخ جدید پرداخت کنند.
در این باره یک کارشناس حوزه انرژی به ایسنا گفت: در یک زمان طولانی بخش مهمی از محصولات این صنایع به نرخ ارزی به فروش می‌رفت و به همین نسبت در بازار داخلی با یک ضریبی از نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت، در حال حاضر نیز حساب‌های شرکت‌های پالایشی به نحوی است که نرخ‌های نفت خام تحویلی به این‌ها با حساب صادراتی و فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود و تسویه حسابی که شرکت پالایش و پخش با آن‌ها می‌کند، بر مبنای فوب خلیج فارس است و مابه‌التفاوت آن به نوعی حساب‌سازی می‌شود و در نقدینگی نقش دارد.
برخی صنایع و بنگاه‌ها یکی از لابی‌های متقاضی برای افزایش نرخ ارز
امیرمحمد اسلامی با بیان اینکه شاهد بودیم که بسیاری از صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و برخی از صنایع فلزی و برخی معادن و بسیاری از خام‌فروش‌ها از محصولات کشاورزی تا مواد معدنی قیممت عرضه محصول را با قیمت‌های نزدیک جهانی در بازار داخل عرضه و بخش زیادی از محصولات را صادر و درآمد ارزی کسب می‌کردند، گفت: در سال‌های گذشته این صنایع و بنگاه‌ها یکی از لابی‌های قدرتمند متقاضی برای افزایش نرخ ارز در کشور بودند.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: زمانی که این گروه‌ها سودهای کلانی را جدا از مساله افزایش تولید و بهره‌وری به دست آوردند و نهایتا صنایع با تغییر نرخ ارز سود بسیاری را بدست آوردند، اکنون و در این شرایط انصاف، عدالت و منطق حکم می‌کند و طبیعی است شرکت‌هایی که از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و بنگاه‌هایی که متقاضی دائم افزایش ارز و افزایش قیمت محصولات خود هستند، نباید انرژی ارزان به این بخش داده شود.
محصولات ارائه شده باید متناسب با قیمت ارزان انرژی باشد
اسلامی با بیان اینکه انرژی ارزان زمانی منطق داشت که به لحاظ ملاحظات ملی و پایین نگه داشتن سطح قیمت نهاده‌های تولید در بازارهای داخلی به قصد رونق‌بخشی به صنایع پایین‌دستی و تولید و رفاه جامعه باشد، گفت: شرط دیگر تحقق این امر این است که محصولات ارائه شده با قیمت تمام‌شده متناسب با قیمت ارزان انرژی باشد و در بازارهای داخلی محصول با سود متعارف عرضه شود و در حوزه ارز نیز تقاضایی برای افزایش قیمت نداشتند.
به گفته وی، زمانی که برخی از بنگاه‌ها فشار ایجاد می‌کنند و متقاضی این هستند که محصولات خود را با قیمت جهانی در بازار داخلی عرضه کنند و ارز حاصل از صادرات را با حداکثر قیمت به‌فروش برسانند، از چارچوب حمایت از اقتصاد ملی و رفاه از سطح ملی خارج می‌شوند چراکه فقط به خودشان فکر می‌کنند، در نتیجه ضرورتی وجود ندارد که انرژی ارزان به آن‌ها داده شود البته انتظار این وجود دارد که دولت مهلت‌هایی را بگذارد، هرچند که تعرفه درنظر گرفته شده رقم بالایی نیست.
این کارشناس با بیان اینکه باتوجه به قیمت تمام شده برق، افزایش تعرفه لحاظ شده هزینه بالایی نیست و برای بنگاه‌های اقتصادی با چنین سیاستی نباید حمایت‌های دولتی این‌چنینی وجود داشته باشد، تاکید کرد: بخش بزرگی از الزامات افزایش قیمت انرژی به افزایش قیمت ارز مربوط می‌شود، در تمام پروژه‌های نفتی و گازی مصرف فولاد بسیار زیاد است و فولاد رکن احداث و ایجاد صنایع نفت و گاز است و اگر قرار باشد قیمت فولاد یا برخی از محصولات پتروشیمی افزایش یابد، طبیعتا قیمت تمام شده محصول انرژی نیز افزایش می‌یابد و برای جبران این هزینه و پابرجا بودن آن صنعت، آن هم باید قیمت خود را افزایش دهد.
صنایع باید سیاست‌های کاهش مصرف انرژی را لحاظ کنند
اسلامی با بیان اینکه به‌طور کلی هیچ زمان سیاست‌های قیمتی به تنهایی موثر نبوده و در کنار آن باید سیاست‌های غیر قیمتی، فرایندی و فناوری به‌کار گرفته شود و لازم است که صنایع به سمت پروژه‌های توسعه‌ای بروند و سیاست‌های کاهش مصرف انرژی را لحاظ کنند، اظهار کرد: توجه به موضوعات بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی اهمیت دارد و دولت نیز باید با مهلت‌های چندماهه کمک کند که به شرط ورود به موضوع بهینه‌سازی مهلت دریافت کنند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
