به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که با هدف ارائه نظرات مشورتی به دولت درباره تدوین سند جامع توسعه دریامحور، برگزار شد، اعضا تصمیم گرفتند تا تشکل‌ها، اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و کلیه فعالان اقتصادی نظرات کارشناسی خود را درباره آنچه در این سند باید دیده شود برای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارسال کنند تا جمع‌بندی نهایی از طرف اتاق ایران برای هیات دولت، ارسال شود.
طبق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و حکمی که در بند ۴ این سیاست‌ها دیده شده باید سند جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری به ویژه در سواحل و جزایر جنوبی و سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی و اسلامی تدوین شود.
پنجم اسفند ماه، دبیر هیات دولت طی نامه‌ای از دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش دارند، درخواست کرده تا گزارشی از مجموعه اقداماتی که در این حوزه انجام دادند را ارسال کنند که رونوشت این نامه برای اتاق ایران هم ارسال شد و متناسب با آن، نشستی در اتاق ایران با حضور دبیرکل و جمعی از نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های مربوط و … برگزار و مقرر شد تا دوشنبه هفته بعد نقطه‌نظرات افراد به صورت مکتوب در اختیار مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرار بگیرد تا در صورت نیاز نشست دیگری برای رسیدن به جمع‌بندی نهایی تشکل شود.
در این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع از گذشته مطالعاتی درباره اقتصاد دریا محور توسط برخی از اتاق‌های ساحلی از جمله بندرعباس و بوشهر انجام شده که استفاده از آنها می‌تواند مؤثر باشد.
به اعتقاد او آنچه در این بین اهمیت دارد، هماهنگی و جامع‌نگری به موضوع است. اینکه بتوانیم خود را وارد زنجیره ارزش جهانی کرده و سهمی از این زنجیره را در اختیار بگیریم، بسیار مهم است. هر چند پیش از هر اقدامی باید ظرفیت‌های موجود را بشناسیم و هدف خود را از ورود به این مسیر، مشخص کنیم.
همچنین مسعود موسوی – مشاور دبیرکل اتاق ایران در حوزه روابط بین‌الملل – شناخت درست از وضعیت موجود را با نگاه انتقادی مورد توجه قرار داد و گفت: برای رسیدن به بهترین راه‌حل در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور باید وضعیت امروز را با نگاه انتقادی، درک کنیم. همان‌طور که می‌دانیم، ظرفیت‌های ایران در این بخش بالاست و باید محورهای بهره‌برداری از آنها را پیدا کنیم.
به اعتقاد او توسعه اقتصاد دریامحور باید از سه بخش دنبال شود؛ اول بخش فنی کار است. در اقتصاد دریامحور در عین توسعه زیرساخت‌ها باید اهداف مشخصی تعیین و زنجیره‌های ارزش در این مسیر شناسایی شود تا به منظور رسیدن به آنها تلاش کنیم.
موسوی ادامه داد: بخش بعدی که در تدوین سند توسعه اقتصاد دریامحور اهمیت دارد، موضوعات سیاسی و امنیتی است که فراتر از اتاق ایران بوده و در سطح کلان‌تر باید دنبال شود. اتاق معتقد است منطق امنیت ملی کشور باید از حالت بازدارندگی قدیمی رها شود و سازنده‌تر جلو برود و در نهایت، سیاست همسایگی است که در این رابطه چینش سیاست خارجی کشور باید برعکس شود. در این بین باید سفره مردم، اقتصاد داخل، مسائل منطقه‌ای و در نهایت موضوعات بین‌المللی دیده شود، در حال حاضر این روند، برعکس دیده می‌شود.
ساسان شاه‌ویسی – دبیرکل اتاق ایران – نیز تصریح کرد: از آنجایی که امروز کریدورها و ترانزیت مورد توجه است باید روی موضوعات کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای متمرکز شویم. بنابراین لازم است در وهله اول، اتاق ایران توسعه دریامحور را تعریف و رویکرد خود را در این باره دقیق مشخص کند و در نهایت نگاه نقادانه‌ای به اسناد بالادستی در این حوزه داشته باشد.
به اعتقاد او برای تدوین یک طرح جامع، توجه به چندین موضوع ضروری است؛ ابتدا باید رویکرد اقتصادی حوزه دریا شناسایی شود. ظرفیت‌هایی که دریا در هر بخش می‌تواند ایجاد کند را بشناسیم و درک کنیم که ظرفیت دریا از منظر اقتصاد چقدر است و می‌خواهیم در این حوزه به کجا برسیم.
دبیرکل اتاق ایران افزود: در قدم بعدی لازم است سهم، نقش و دسترسی به کریدورها و هاب‌های تعریف شده در سطح دنیا را بشناسیم. بازارهای منطقه را بررسی و نظام ترانزیتی منطقه و دسترسی به آن را درک کنیم. نکته دیگری که در این بخش مهم است باید بدانیم که دیدگاه حکمرانی به اقتصاد دریامحور چیست؟ در واقع باید بدانیم که اهداف توسعه پایدار چگونه تعریف شده تا سند جامعی شکل بگیرد. نگاه به کنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه است؟ همچنین شناخت از طول سواحل، ویژگی‌ها و میزان وابستگی‌های ایران به مسائل دریا در تدوین این سند لازم است.
در نهایت آنچه در این نشست پیشنهاد شد، ایجاد یک مرکز علمی برای شکل دادن به یکپارچگی لازم و وحدت‌رویه در مسیر رسیدن به اقتصاد دریامحور است. از طرفی باید جامع‌نگری شود و همه جوانب اثرگذار در این حوزه را شناسایی کنیم. همچنین تشکیل بانک تخصصی حمل‌ونقل دریایی و تمرکز جدی بر امر صادرات در روند تدوین سند جامعه توسعه اقتصاد دریامحور پیشنهاد شد.
