به گزارش اقتصادنگار، مجلس عرصه قانونگذاری است، قوانینی که سرنوشت حوزه های مختلف از جمله صنعت را مشخص کرده و گاه آن را تغییر می دهند، اگر درست باشند سرنوشتی خوب و اگر غلط یا ناقص باشند سرنوشتی بد در انتظار صنعت و فعالان صنعتی است.
از آنجاکه صنعت مستقیما با اشتغال و از این لحاظ مستقیما با اقتصاد خانوارهای کارگری مرتبط است و از آنجاکه جامعه کارگری در ایران بواسطه گستردگی صنایع بزرگ و کوچک بسیار بزرگ است، هرگونه اخلال در چرخش چرخ صنعت، در همان ابتدا اخلال آسیب زا در عرصه های اجتماعی را باعث می شود که بسیار نامطلوب بوده و گاه تبعات اجتماعی نامطلوب و چه بسا خطرناکی را به همراه خواهد داشت و همین مسئله کافی است تا به اهمیت قانونگذاری در عرصه صنعت و البته نظارت برای اجرای قوانین پی ببریم.
استان مرکزی استانی صنعتی و کشاورزی است ولی همواره جنبه صنعتی بودن آن بر کشاورزی بودنش غالب بوده است و این مسئله شاید به دلیل وجود حدود سه هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان، وجود شهرک های صنعتی عظیم بویژه شهر صنعتی کاوه در این استان و وجود صنایع بزرگ که برخی در خاورمیانه منحصر به فرد هستند؛ باشد و از آنجاکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی کانون قانونگذاری در ایران هستیم، بر همین اساس نظرات چند فعال صنعتی در حوزه مسائل موجود، راهکارها، نحوه نقش آفرینی موثر مجلس در این عرصه و مطالبات شان از نمایندگان را جویا شدیم.
سیدسعید رضوانی عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در کشور ما تولید همواره مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان همواره و به طور پیوسته با چالش‌هایی از جنس‌های گوناگون مواجه بوده و هستند که مانع بزرگی پیش روی آنها و البته سرمایه گذاران است.
وی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس برشمرد و افزود: در شرایط موجود که واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند نقش آفرینی قانونگذار به عنوان تسهیلگر در تلاطمات اقتصادی می تواند بسیار تاثیرگذار بوده و در روند توسعه صنعتی کشور ایفای نقش کند.
لزوم بروزرسانی برخی تصمیمات
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک در ادامه به شرایط کشور طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در شرایط موجود، ضروری است که برخی تصمیمات قانونی و بخشنامههای قانونی متناسب با نیاز تولید، تصویب شده و به اجرا درآید بویژه اینکه برخی تصمیمات و بخشنامههای صادره در گذشته، به جای تسهیلگری در تولید موجب ایجاد موانع شده است.
وی با تاکید بر اینکه علم، صنعت و تکنولوژی همواره در حال پیشرفت است، تصریح کرد: برای اینکه بتوان در مسیر پیشرفت علم، صنعت و تکنولوژی قرار گرفت باید قوانین و دستورالعمل‌ها بروزرسانی شود و به اقتضای شرایط روز کشور شرایط قانون گذاری در جهت بهبود فرآیند تولید توسعه یابد.
سه مطالبه مهم جامعه صنعتی از مجلس
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه در ادامه به انتظارات و مطالبات تولیدکنندگان از نمایندگان مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: تصویب قوانین تسهیلگر تولید، نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح بخشنامه‌هایی که در شرایط موجود در تضاد با توسعه صنعتی کشور قرار دارند و نیز الزام به قانونگذاری در جهت کاهش هزینه‌های تولید، سه مطالبه مهم جامعه صنعتی و تولیدی کشور از نمایندگان مجلس آینده است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است و از طرفی تولید و مالیاتی که از این بخش گرفته می شود، تامین کننده نیاز مالی کشور هستند، لذا ضرورت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه برای جلوگیری از آسیب رساندن به تولید وجود دارد.
لزوم کاهش هزینه های تولید و توسعه صادرات
رضوانی افزود: در شرایطی که رشد و توسعه صنعتی موجب افزایش ظرفیت در واحدهای صنعتی و تولیدی شده و موجب شده که ظرفیت‌های واحدهای تولیدی بیشتر از نیاز کشور باشد ضرورت سیاستگذاری در قوانین با هدف کاهش هزینه‌های تولید و توسعه صادرات بیش از گذشته احساس می‌شود و تحقق آن نیازمند تشکیل مجلسی کارآمد با نمایندگانی توانمند است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بهای تمام شده محصولات تولیدی در کشور باعث شده که این محصولات قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را نداشته باشند، افزود: متاسفانه به جز نفت و مشتقات نفتی، صادرات مابقی تولیدات کشور در حال کاهش است.
نیاز به قوانین تسهیل گر برای واردات ماشین آلات صنعتی
عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه بازنگری در قوانینی که امکان واردات تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا را برای تولید کالاهای صنعتی و تولیدی فراهم کند و تسهیلگر این امر باشند را از راهکارهای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کشور دانست و اظهار کرد: با واردات تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا می‌توان قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را بدست آورد چرا که لازمه رونق تولید برخورداری از ماشین آلات و تجهیزات روز دنیاست.
وی بیان کرد: باید قوانین به گونه‌ای به کمک تولید بیایند که کالاهای تولیدی شرکت‌های مادر در بستر شرکت‌های تولیدی پائین دستی قرار گیرند و تبدیل به کالاهای صنعتی و محصولات تولیدی شود. همچنین باید جایگاه ویژه‌ای با تسهیلگری در حوزه صادرات برای آنها ایجاد کرد تا برای تولید، راندمان بالایی ایجاد شده و رقابت پذیر شود.
لزوم شکل گیری مدلی از مشارکت تامین مالی برای صنایع
رضوانی تصریح کرد: تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، عدم همکاری و مشارکت سیستم بانکی در سرمایه گذاری واحدهای تولیدی، بزرگترین مشکل تولیدکنندگان کشور است که به نظر می رسد ایجاد مدلی از نوع مشارکت برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولیدی از وظایف ذاتی قوای سه‌گانه به شمار می‌رود که اجرایی شدن آن نیازمند تصمیم گیری و وضع قانون در قوه مقننه است.
وی بیان کرد: صنعتگران برای تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی خود حاضر هستند از یک نوع مدلی از مشارکت تامین مالی حتی با بهره بالا استفاده کنند تا مشکل نقدینگی آنها به عنوان پاشنه آشیل صنعت برطرف شود.
مشکل فرسودگی ماشین آلات صنعت
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه اظهار کرد: عدم تامین مالی صنایع در شرایط تحریمی از سوی نظام بانکی موجب فرسودگی برخی ماشین آلات تولیدی شده است و صنایع را بیشتر به موزه‌های صنعتی ماشین آلات تبدیل کرده که نه تنها راندمان تولید ندارند بلکه ضایعات بیشتری توسط این دستگاه ها تولید می‌شود که باید برای بهبود شرایط کمک کرد. تسهیلگری در این خصوص از وظایف سیستم قانون گذاری کشور است.
وی همچنین الزام دولت به ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری را از دیگر مطالبات تولیدکنندگان از دستگاه مقننه دانست و گفت: تحقق این مهم از وظایف ذاتی بدنه اجرایی کشور با وضع قانون از سوی مجلس است. باید وزارتخانه های مختلف به این امر مجاب شوند و قوانین نظارتی که وضع می‌شود به گونه‌ای باشد که وزارتخانه‌های ذیربط به تعهدات و وظایف ذاتی خود عمل کنند و قوانین برای دستگاه های اجرایی الزام آور باشد.
نگاه نمایندگان استان در مجلس باید صنعتی باشد
محمدرضا جعفری نایب رییس اتاق بازرگانی اراک نیز با تاکید بر اینکه مزیت استان مرکزی صنعت است، اظهار کرد: به واسطه این مزیت باید نمایندگانی را راهی مجلس شورای اسلامی کنیم که نسبت به صنعت استان شناخت و آگاهی داشته باشند.
وی تصریح کرد: این نمایندگان به هرحال باید قوانینی را در مجلس مصوب کنند که باعث شود استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی در مسیر رونق تولید و صنعت حرکت کند.
مشکل خلاء های قانونی نیست، کمبود نظارت است
جعفری با بیان اینکه مردم در این انتخابات باید نمایندگانی را انتخاب کنند که نگاه صنعتی داشته باشند و از این مزیت استان، موانع تولید و کارآفرینی و صادرات شناخت کافی داشته باشند، افزود: کشور به اندازه کافی قانون دارد و حتی در برخی از موضوعات با قوانین متناقض روبرو هستیم و در طول زمان و بسته به نیاز، اصلاح قوانین لازم است، در واقع مشکل امروز در حوزه صنعت کشور و به تبع آن استان مرکزی خلاءهای قانونی نیست بلکه با کمبود نظارت مواجه هستیم.
وی گفت: عمده مشکل این است که قوانین به درستی در کشور اجرا نمی شود و نظارتی هم بر اجرای آنها وجود ندارد و در واقع مجلس یکی از کارکردهای اصلی خود که نظارت است را به صورت کامل انجام نداده است.
لزوم توجه نمایندگان به جایگاه نظارتی مجلس
این فعال اقتصادی و صنعتی در استان مرکزی با بیان اینکه هر قانونی که در مجلس تصویب می شود در مرحله اجرا به اشکال مختلف تغییر می کند و مجلس از جایگاه نظارتی خود در راستای اجرای درست قانون استفاده نمی کند، افزود: هیچگونه کمبود و خلاء قانونی در حوزه صنعت کشور وجود ندارد و حتی در مواردی با تورم قانون هم مواجهیم و باید برحسن اجرای قانون نظارت شود و این امر به مجلس شورای اسلامی باز می گردد.
باید افرادی را با نگاه کمک به صنعت راهی مجلس کرد
وی با اشاره به اینکه در این برهه زمانی بیش از آنکه از نمایندگان آینده مجلس درخواست داشته باشیم، باید از هم مردم بخواهیم که افرادی را برای مجلس انتخاب کنند که نسبت به اقتصاد و صنعت شناخت داشته باشند، تاکید کرد: استان مرکزی صنعتی است، عمده اشتغال در این استان به حوزه صنعت باز می گردد و باید افرادی را با نگاه کمک به صنعت را راهی مجلس کنیم.
بخش عمده صنایع استان مرکزی نیازمند بازسازی
جعفری اضافه کرد: از نمایندگان نیز انتظار می رود که قوانینی را مصوب کنند که روند امور در حوزه صنعت را تسهیل و به تولید کمک کنند. امروز بخش عمده ای از صنایع استان نیازمند بازسازی هستند، اکثر واحدها صادرات محور هستند و باید نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی به این شرایط استان توجه ویژه داشته باشند و در مسیری حرکت کنیم که رتبه استان مرکزی در حوزه صنعت بالا برود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می رسد آنچه در عرصه صنعت بسیار باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد، بروزرسانی قوانین برای افزایش شاخصه تسهیل گری آنها در راستای تقویت نقش صنعت در اقتصاد کشور بویژه با توجه به رویکرد تقویا اقتصاد غیرنفتی و البته نظارت بر اجرای قوانین و رفع قوانین مزاحم است تا چرخ صنعت بهتر و راحت تر بچرخد و در ادامه آن تسهیل شرایط اجتماعی را در کشور شاهد باشیم.
