به گزارش اقتصادنگار، گزارش «اقتصادسنج» معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد از مجموع ۲۷۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به کسب و کارها در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود، ۹۹۰ هزار میلیارد تومان به گروه صنعت و معدن با سهم ۳۵.۹ درصدی تخصیص داده شده است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی به گروه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و معادل حدود ۱۳۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس این گزارش سهم بخش خدمات و کشاورزی از کل تسهلات در مدت یاد شده نیز ۴۱.۸ و ۶.۷ درصد بوده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
البته برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است. از طرف دیگر گزارش‌ها حاکی از این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است. از بین واحدهای احیا شده در سال جاری نیز ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، سه درصد مشکلات زیرساختی، سه درصد اختلاف با شرکا، دو درصد مشکل تامین، یک درصد مشکل تامین ماشین آلات و یک درصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کرده‌اند.
از طرف دیگر در سال جاری بسیاری از تولیدکنندگان انتقاداتی نسبت به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش مطرح کرده‌اند.
