به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، واشنگتن هفته جاری دستور داد تمامی مبادلات تجاری میان نهادهای آمریکایی و شرکت دولتی مینرون ونزوئلا، متوقف شود و اعلام کرد اگر دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، به توافق سال گذشته خود برای پذیرش شرط یک انتخابات ریاست جمهوری منصفانه پایبند نباشد، معافیت از تحریمها را در آوریل تمدید نخواهد کرد.
پس از این که دادگاهی در ونزوئلا، هفته گذشته ممنوعیت حضور ماریا کورینا ماچادو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تائید کرد، آمریکا، فشار بر ونزوئلا را افزایش داده است.
آمریکا که نخستین تحریمهای نفتی علیه ونزوئلا را در سال ۲۰۱۹ وضع کرد، در اکتبر به شرط برگزاری انتخابات منصفانه، معافیت از تحریمها را برای این کشور صادر کرده بود.
طبق گزارش موسسه مشاوره ایکوآنالیتیکا مستقر در کاراکاس، پیش بینی میشد در نتیجه کاهش تحریمها، ونزوئلا کل درآمد نفتی خود را از حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۲۰ میلیارد دلار در سال میلادی جاری افزایش دهد. این پیشبینی بر اساس صادرات بالای نفت و پتروشیمی به مشتریانی نقدی در کشورهایی شامل آمریکا و هند بود.
فرانسیسکو مونالدی، مدیر برنامه انرژی آمریکای لاتین در موسسه بیکر دانشگاه رایس، گفت تخفیفها در قیمت فروش نفت ونزوئلا، بسیار کاهش یافته بود و عایدی حاصل از فروش نقدی برای شرکت دولتی PDVSA آسانتر شده بود. این به مادورو کمک میکرد.
وی افزود: اگر معافیت از تحریمها در آوریل تمدید نشود، این درآمد دوباره کاهش پیدا خواهد کرد و سناریوهای رشد اقتصادی قوی و انتخابات رقابتی کم رنگ خواهد شد.
به گفته کارشناسان، ریسک کمبود دوباره سوخت هم احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد.
حتی اگر واشنگتن به شرکتهای شورون، اِنی، رپسول و مورل اند پرام اجازه دهد به قراردادهای بازپرداخت بدهی ادامه دهند تا از فروپاشی کامل ونزوئلا جلوگیری شود، شاید برای فراهم کردن سرمایهگذاری پایدار برای توسعه تولید این کشور کافی نباشد.
علی مشیری، مدیر عامل شرکت آموس گلوبال انرژی که منافعی در این کشور آمریکای جنوبی دارد، گفت: مجوزهای خاص برای یک یا دو شرکت، به عنوان بازگشت سرمایه به ونزوئلا سودمند نخواهد بود. وی افزود: این واقعا نمیتواند سوزن بخش نفت ونزوئلا را برای افزایش قابل توجه تولید تکان دهد.
تسهیل تحریمهای آمریکا که در نوامبر سال ۲۰۲۲ با مجوز ویژه برای شرکت شورون آغاز شد، تغییر بزرگی را برای خزانه این کشور آمریکای جنوبی رقم زد. شرکت نفتی دولتی PDVSA از سال ۲۰۱۹ مجبور شده بود بیشتر معاملات نفتی خود را به سواپ و فروش از طریق واسطهها تغییر دهد زیرا مشتریان نمیخواستند در معرض تحریم قرار گیرند.
طبق دادههای ردیابی نفتکشها، صادرات نفت شرکت PDVSA و شرکای سرمایهگذاری مشترک آن، در سال میلادی گذشته، حدود ۱۳ درصد افزایش یافت و به میانگین ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تولید نفت این کشور با ۹ درصد افزایش، به ۷۸۳ هزار بشکه در روز رسید. این شرکت روابط خود را با برخی از مشتریان اصلی سابق خود دوباره احیا کرد.
کاسته شدن از شدت تحریمها، درآمد فروش نفت را افزایش داد و تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را به میزان پنج درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش داد. همچنین راه را برای ونزوئلا هموار کرد تا برای اولین بار در سالهای اخیر، برای جلب نظر رای دهندگان، برای افزایش هزینههای عمومی برنامهریزی کند.
پدرو تلهچیا، وزیر نفت ونزوئلا، روز سهشنبه اعلام کرد این کشور آماده مقابله با بازگشت تحریمها است و هشدار داد آمریکا هم ممکن است از صادرات کمتر نفت ونزوئلا آسیب ببیند.
بر اساس گزارش رویترز، به گفته منابع، پیام او در آرام کردن شرکتهایی که در حال برنامهریزی برای خرید نفت ونزوئلا و مشارکت در پروژههای انرژی این کشور هستند بودند، تاثیر چندانی نداشت.