مسکن

اتباع خارجی مقیم ایران پنج تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که نشان می‌دهد آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. عمده این افراد بخصوص افغانستانی‌های زحمتکش همانطور که به تولید مسکن کمک می‌کنند هزینه‌هایی برای کشور دارند. مجلس در قالب قانون اقامت اتباع خارجه قصد دارد به حضور آنها در کشور سامان دهد؛ پیش‌نیاز اجرای این طرح آن است که اتباع احراز هویت شوند، محل سکونت آنها مشخص و بانک اطلاعاتی دقیقی در این‌باره وجود داشته باشد.

پیش جلسه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، روز گذشته در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

بانک‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود، از جمله جذب سپرده‌های مشتریان و اعطای تسهیلات به متقاضیان، اقدام به خرید املاک و مستغلات می‌کنند که معمولاً به‌عنوان شعب یا ساختمان‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این نهادهای مالی به جز شعب و ساختمان‌های مرتبط با فعالیت‌های عملیاتی، املاک و مستغلات متنوع دیگری را نیز خریداری کرده و در سبد دارایی‌های خود نگهداری می‌کنند.

یک فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه تعداد زنان فارغ‌التحصیل صنعت ساختمان نسبت به مردان افزایش یافته است، گفت: پیش‌بینی رکود ساخت و ساز را نداریم، اما فکر نمی‌کنیم بازار در آینده نزدیک به رونق چندان زیادی برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت سامانه خودنویس املاک آن است که همواره و به صورت ۲۴ ساعته در اختیار مردم است و می‌توانند از آن بهره بگیرند. عقد قرارداد خرید و فروش مسکن نیز به سامانه خودنویس اضافه شده است.

کارشناس مسکن با اشاره به چراغ سبز وزیر راه برای بلندمرتبه سازی در شهرهایی مثل کرمان، بر لزوم بحث های کارشناسی درباره توسعه افقی و عمودی شهرها تاکید کرد و با این حال گفت: «تاکید بر افزایش تراکم در شهر کرمان که با نامه‌ای توسط شخص وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، مخالفت با قانون برنامه هفتم توسعه است. او در روز رای اعتماد به مجلس قول اجرای قانون را داد. این اقدام حتی با قول روز رای اعتماد هم مخالفت دارد. »

وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی مربوط به سال ۱۴۰۲ را به سازمان امور مالیاتی ارایه کرده و این در حالی است که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۲۵ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شدند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: در اجرای طرح مسکن ملی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب سیاست‌های دولت حرکت می‌کنیم.

مشاور املاک مبلغ ۲ درصد از کل قرارداد را در مجموع از خریدار و فروشنده ملک برای حق واسطه‌گری طلب کرده بود ولی هوشمندی خریدار و فروشنده باعث شد تا بدون نیاز به عقد قرارداد توسط مشاور املاک و واسطه با سامانه خودنویس قرارداد قانونی خرید و فروش ملک مذکور ثبت شود و نه تنها ۵۶ میلیون تومان کمیسیون غیرقانونی و هزینه دلالی مشاوره املاک پرداخت نشد و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها شد، بلکه قرارداد خریدوفروش مذکور را از بسیاری از مشکلات احتمالی نجات داد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تحویل واحدهای مسکونی به تمامی بازماندگان حادثه معدن طبس خبر داد.