مسکن

دو پایه مالیاتی بالقوه شامل واحدهای خالی و مالیات بر سوداگری در کنار متغیرهایی مثل رکود معاملات مسکن، کاهش تورم و بهبود چشم‌انداز اقتصادی، نقش آرام‌بخش و البته رکودزا را در بازار مسکن ایفا می‌کنند. این پایه‌های مالیاتی که هزینه‌های سوداگری را افزایش می‌دهد به عرضه واحدهای خالی از سکنه و کاهش قیمت آپارتمان منجر شده اما کارشناسان می‌گویند در صورت عدم پمپاژ واحدهای جدید به بازار ملک، اثر کاهنده قیمت این متغیرهای مالیاتی نمی‌تواند طولانی‌مدت باشد.

در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد خانه‌های روستایی، سنددار شده که تعداد واحدهای دارای سند به بیش از ۴ میلیون واحد رسیده است.

دولت قصد دارد تا پایان سال جاری تسهیلات ۸۰۰ هزار متقاضی موثر طرح نهضت ملی مسکن را که حدود نیمی از آنها بلاتکلیف بودند پرداخت کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: دخالت مستقیم دولت در حوزه مسکن طی سه سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم باعث ایجاد رکود در بازار ملک شده و اگر شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم نشود همه کارشناسان دنیا هم که جمع شوند نمی‌توانند مسکن را از رکود بیرون بیاورند. مشاوران املاک رفته رفته دفاتر خود را جمع می‌کنند به خاطر اینکه درآمد نیست. هزینه‌های جاری بالا رفته، اجاره مغازه افزایش یافته و مالیات کم نشده است؛ بنابراین هر روز شاهد ابطال جواز توسط مشاوران املاک هستیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتی‌متر خانه می‌توانند اجاره کنند،پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان تهران از زمانی که اقدام ملی مسکن آغاز و به نهضت ملی مسکن ختم شد پیشنهاد ما این بود

عناوین مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیش‌بینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونی‌ها اختصاص داشت.

#اقتصادنگار – شاید زمانی خانه به دوشی برای بخشی از جمعیت کشور یک تلنگر و یا یک جمله عادی بود اما امروز این  دو کلمه

ایجاد تحرک در بخش مسکن و خانه‌دار کردن متقاضیان واقعی با چالش‌هایی مواجه است که از جمله آن می‌توان به رکود ساخت و ساز، کمبود منابع بانکی، تورم نهاده‌های ساختمانی و پایین بودن توان متقاضیان اشاره کرد؛ دولت چهاردهم که بر اساس نگاه وزیر راه و شهرسازی از آمارسازی خودداری کرده طی کمتر از پنج ماه گذشته ۱۰ اقدام برای ایجاد رونق نسبی در بخش مسکن صورت داده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با ایجاد ارتباط میان سامانه «تم» و سامانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دریافتیم که بخشی از ۸۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن‌های حمایتی از دهک‌های ۸ تا ۱۰ هستند، گفت: اولویت وزارت راه و شهرسازی و دولت بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی؛ مسکن دار کردن اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه از دهک‌های یک تا سه است.